يبدأ مجلس النواب فى جلساته العامة، المزمع عقدها الأسبوع الجارى، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة، بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، و4 مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، وأيمن ابوالعلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الموضوع، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطــة والموازنة.
ونستعرض أهداف وفلسفة مشروع القانون كالآتى:
1- تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية.
2- القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية فى مصر فقط، ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم، وبأسعار مقبولة، ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر.
3- خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد، للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكرى السوق.
4- يعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى سوق الدواء.
5- القانون يتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيداً عن التلاعب بالمريض، ولمواجهة أية ممارسات احتكارية.
6- سيدعم اهتمام الوزارة والدولة، بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محلياً فى المصانع المصرية.
7- يضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.
8- يحافظ على أمن الدواء المصرى وسلامته، وفاعليته، وتوفيره بسعر مناسب للمريض.
9- يواجه ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التى غزت الأسواق المصرية.
10- التغلب على نقاط الضعف الملموسة حالياً فى تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء.
