قالت وزارة البترول لرويترز اليوم الخميس إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار فى نهاية يونيو الماضى.
وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها فى نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5 % عن مستواها فى يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.
شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون ابرز الشركات العاملة على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.
وأضافت البترول لرويترز: رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام.. سنقوم بسدادها قريبا بإذن الله.
“الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار”.
يقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.
كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 التى أطاحت بحكم حسنى مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
