عقد مسئولو وزارة الاسكان، اجتماعاً مع رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”فى مصر، ومسئولى البرنامج، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بحضور قيادات الوزارة، لمناقشة المسودة النهائية لـ”السياسة الوطنية الحضرية”، التى أعدها مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التابعة لوزارة الإسكان.
وأكد مسئولو الوزارة، أن الهدف من وضع “السياسة الوطنية الحضرية”، هو رسم السياسات التى تقوم بتطبيقها الجهات المعنية بالدولة، من أجل النهوض بالحضر المصرى، والوصول للمفهوم الحقيقى للتحضر، وهو أن يمارس الإنسان الأنشطة الحضرية، ويحيا بثقافة حضرية، وليس فقط أن يعيش فى الأماكن الحضرية.
وشدد مسئولو الإسكان، على ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية بالجامعات، للمساهمة فى تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، موضحين أن المدن الجديدة التى تقيمها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثل مراكز لريادة المال والأعمال، وتساهم فى النهوض بالمدن العمرانية القائمة، ومساعدتها فى أداء أدوارها.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التوجهات الرئيسة لـ”السياسة الوطنية الحضرية”، وتشمل، التوجه نحو رفع نسبة التحضر لتصل إلى 60 – 65 % من إجمالي السكان عام 2050 بما يدعم جهود مصر للوصول إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم، واحترام الثنائية القائمة في النسق العمراني المصري من سيطرة القاهرة والإسكندرية، وتوجيهها بما يدعم التنافسية العالمية والإقليمية المصرية.
كما بحث الاجتماع، دعم التكتلات العمرانية الناشئة في النسق العمراني في صورة تكتلات حضرية/حضرية، وحضرية/ريفية، للوصول إلى اقتصاديات حجمية تدعم التنمية الاقتصادية لهذه التكتلات، وإعادة الهيكلة العمرانية للقاهرة والإسكندرية، والتكتلات العمرانية الناشئة، مع تطوير منظومة إدارة التنمية العمرانية بما يتلاءم مع هذه الهياكل العمرانية الجديدة، واعتماد التنمية الريفية كمحور رئيسى في التنمية الحضرية من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم توسعة الأحوزة العمرانية إلا في أضيق الحدود مع دعم الارتباطات الريفية / الحضرية، والتوجه نحو نسق عمراني أكثر ديناميكية، من خلال دعم الاتصالية وتقوية العلاقات والارتباطات المتبادلة بين الريف والحضر وبين العمران القائم والجديد، وتوجيه النمو نحو المدن الصحراوية ومدن الظهير الصحراوي وتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة القائمة، ومواكبة التوجهات الحديثة نحو النمو المستدام والنمو الذكي للمدن لكل من المدن الجديدة والمدن القائمة.
