أعلنت المهندسة هناء العربي القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزاراة الزراعة و إستصلاح الاراضى، على إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحى بعدد من المناطق خارج الأحوزة العمرانية بمحافظة الأقصر، وذلك بناءاً علي المكاتبات الصادرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لوزير الزراعة.
وأضافت هناء العربى – في بيان صحفي – أنه سيتم إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحى بمدن الطود وأسنا والقرنة والزينية والأقصر والبياضية، تتضمن محطة معالجة صرف صحى على مساحة 29088 م2 ارض املاك الدولة خارج الزمام بربخ السيل بناحية قرية منشية النوبة بمركز ومدينة الطود، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 900 م2 السيالة بناحية العضايمة، ومحطة رفع صرف صحى أملاك أهالى الحرجة بناحية المساوية بمركز ومدينة إسنا، ومحطة رفع صرف صحى تبرع المواطن “محمود أحمد أبو زيد” بناحية جزيرة القرنة، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 6 قيراط أرض فضاء أملاك دولة ناحية جزيرة البعيرات، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 4 قيراط أرض فضاء إصلاح زراعى بقرية الإقالتة بناحية الأقالتة والحاجر.
وأوضحت مدير التخطيط العمراني بالأقصر، أن المحطات تشمل أيضاً محطة رفع صرف صحى على مساحة فدان وقيراط و16 سهم أرض أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض الفايض بناحية الرواجح زمام ناحية الزمامى والملاحة وحبشى بمركز ومدينة القرنة، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 700م بأرض أملاك دولة حاجر العشى بناحية زمام المدامود بحرى، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 3 قراريط و12 سهم أرض إصلاح زراعى بناحية زمام المدامود قبلى بمركز ومدينة الزينية، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 3 قراريط و16 سهم أرض أملاك أهالى الزدبية الشرقى 18 بناحية الأقصر، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 6 قراريط أرض أملاك دولة حوض محمد عبد الهادى بناحية منشأة العمارى بمركز ومدينة الأقصر، ومحطة رفع صرف صحى نجع الخضيرات على مساحة 650 م2 بقرية البغدادى ومحطة رفع صرف صحى الساحة الرضوانية على مساحة 750 م2 بقرية البغدادى، ومحطة رفع صرف صحى الروافعة الغربية على مساحة 435 م2 بقرية الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية.
وجاء ذلك طبقاً لمعاينات مديرية الزراعة المعدة في هذا الشأن بالتنسيق مع الادارة المركزية لحماية الأراضى، وذلك بعد إستيفاء المستندات وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة المنوطة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المواقع والكتلة السكنية، حيث أن المشروع يعد من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
