أكد تقرير لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن مصر صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا فى الشرق الأوسط، والوجهة التى يفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن مكافحة الفقر تظل من أقوى التحديات التى تواجه البلاد.
وأشار التقرير إلى تباطؤ معدلات التضخم وتقليص العجز فى الميزانية، بينما تعد البورصة المصرية من بين الأفضل أداءً فى العالم، لكن يظل هناك حذر بين الشركات مع عدم وجود استثمارات أجنبية كبرى خارج قطاع النفط والغاز.
وقالت بلومبرج إن أغلب المصريين عانوا جراء تخفيض قيمة العملة التى جعلت الجنيه يفقد أكثر من نصف قيمته، بينما أدى رفع الدعم إلى ارتفاع الأسعار، لكن وتيرة النمو الاقتصادى تسارعت منذ تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى فى أواخر عام 2016 لإتمام قرض صندوق النقد الدولة بقيمة 12 مليار دولار وإنهاء العجز المخل فى العملة الأجنبية، وقد أشاد صندوق النقد بالتقدم الذى حققته مصر فى الاقتصاد الكلى ودعا إلى مزيد من التغييرات لتعزيز القطاع الخاص والحد من دور الحكومة فى الأعمال.
ونقلت “بلومبرج” عن أمنية رمضان، الخبيرة الاقتصادية بالقاهرة، قولها إن الإصلاحات فى عام 2016 كانت أساسية، ولو لم تقم الحكومة باتخاذ هذه الخطوات لكن الوضع أسوأ بكثير، لكنا رأينا فوضى اقتصادية.وأضافت أن الجميع يعرف أنها ليست كافية لمواصلة النمو، برغم الأرقام التى نشهدها الآن.
وأوضحت وكالة بلومبرج أن تخفيض دعم الغذاء والوقود ساعد فى تطهير الموارد المالية للحكومة والحد من عبء الديون. وتوقع صندوق النقد أن ينخفض العجز المالى لأقل من 5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2021-2022، والذى سيكون أقل من نصف ما كان عليه فى العام 2017-2018.
ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات حولت مصر إلى واحدة من أكثر البلدان المربحة فى الأسواق الناشئة، ورغم تراجع مؤشر بورصة القاهرة الرئيسة منذ إبريل، إلا أنه لا يزال مرتفعا % بالدولار منذ بداية العام وحتى هذا الوقت.
وتحققت مكاسب أكبر فى سوق الديون حيث حققت السندات بالجنية المصرى عائدات المستثمرين بلغت 26% بالدولار فى عام 2019، أكثر من أى من الدول الأخرى الأربع والعشرين فى مؤشر بلومبرج باركليز الأساسى للأوراق المالية بالعملة المحلية للدول النامية.
ويظل الفقر التحدى الأكبر الذى يواجه مصر، فوفقا للحكومة تضاعف رقم السكان الذين يعيشون فى فقر فى مصر عما كان عليه عند بداية القرن الحالى، والذى يقدر بالثلث. وعلى الرغم من أن متوسط دخل الأسرة السنوى ارتفع 33% عما كان عام 2015 ليصل إلى 58.900 جنيه العام الماضى، إلا أنه تراجع فى الحقيقة 20% مع حسابات التضخم.
