قال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس والذى سيبدأ فى أول شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف “شهاب”، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ويتوقف على ضبط الصياغة النهائية، وذلك بعد أن استمعت اللجنة لوجهات نظر الجهات المعنية، وناقشت ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل.
جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أحيل إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
