ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، خلال دور الانعقاد الرابع، عددا من مشروعات القوانين التى تستهدف تطوير التعليم الأساسى والجامعى، وتطوير البحث العلمى والارتقاء بأوضاع المُعلمين، وهى:
1- تعديلات قانون التعليم
يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
2- تعديلات قانون تنظيم الجامعات
تسمح التعديلات لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى.
3- إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر
يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة.
4- تعديل قانون مزاولة مهنة الطب
يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة.
5- إنشاء الجامعات التكنولوجية
يستحدث مسارا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز للتعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.
6- صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
7- هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
يأتى التشريع استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما فى ضوء توجيهات القيادة السياسية خلال عيد العلم بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
8- تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
يقر إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة وزيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم، كما تسمح التعديلات للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها.
