طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ونائب دائرة المراغة بمحافظة سوهاج، هيئة تنمية الصعيد بتقديم خطتها بشأن المشروعات التنموية التى ستنفذها فى محافظات الصعيد، إلى البرلمان.
ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، الهيئة إلى تقديم تقريرسنوى إلى البرلمان عن تقييم أدائها ومؤشرات تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية فى محافظات الصعيد، ويوضح ما تم تنفيذه فى كل محافظة من مشروعات، وما سيتم تنفيذه فى المستقبل.
وأشار “العادلى”، إلى أن هيئة تنمية الصعيد على عاتقها مسئولية كبيرة، وإنشائها دليل على اهتمام الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالصعيد وتنميته، مطالبا الدولة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة للهيئة لتقوم بدورها التنموى.
وتستهدف هيئة تنمية الصعيد وفقا لقانونها، وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات، وتعمل الهيئة على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على تعديل قانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، ينص على أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد النطاق الجغرافيّ لهيئة تنمية الصعيد، بحيث يشمل كافة محافظات الصعيد، بدءاً من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، ومحافظتي إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية.
