قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن الجامعة العربية تسعى جاهدة إلى ضمان حق التعليم للجميع بمن فيهم اللاجئون والنازحون العرب المتضررون من النزاعات المٌسلحة فى المنطقة العربية.
وأشار أبوالغيط -فى كلمة له أمام مائدة مستديرة حول التعليم والتنمية البشرية من أجل المستدامة فى المنطقة العربية اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة بين الجامعة العربية وحكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية- إلى ما آلت إليه الأوضاع فى المنطقة، داعيا حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للتعاون فيما يخص تعليم للاجئين والنازحين العرب، وذلك فى إطار مبادرة بيت العرب الطموحة التى تستهدف حماية حقهم فى التعليم.
وقال: “فلنتعاون ونتشارك من أجل إيجاد آلية مٌستدامة تتناسب مع ظروفهم المعيشية ومع احتياجاتهم التعليمية، بدايةً من محو الأمية بمختلف أنواعها والتعليم الأساسى والجامعى والتركيز على التعليم الفنى والمهنى والذى يٌعد بوابة التنمية الحقيقية، مروراً بالدراسات العليا وغيرها من مراحل تعليمية، آلية تعى الواقع وتنطلق منه لتحدث التغيير الحقيقى المنوط بنا خلقه، آلية توفر مٌستقبلاً منصة إلكترونية مُعتمدة نستطيع من خلالها وضع حل جذرى لتعليم العرب فى كافة الظروف الاستثنائية”.
وأوضح أبوالغيط أن التعاون العربى اليابانى فى إطار الجامعة العربية شهد تطورات مهمة خلال السنوات العشر الأخيرة، ففى عام 2009 تم تأسيس المنتدى الاقتصادى العربى الياباني، والذى يُعد محفلاً هاماً يلتقى خلاله وزراء الاقتصاد من اليابان والدول العربية ورجال الأعمال من الجانبين وعقد المنتدى الاقتصادى العربى اليابانى حتى الآن 4 دورات كان آخرها فى المملكة المغربية عام 2016، ومن المقرر أن يُعقد خلال الشهر الجارى جلسة مصغرة للمنتدى الاقتصادى العربى الياباني، كما شهد عام 2013 تطورا آخر لا يقل أهمية، وهو تأسيس آلية الحوار السياسى العربى الياباني، على المستوى الوزاري، وذلك بموجب مذكرة تعاون وقعها أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية اليابان، حيث عُقدت الدورة الأولى للحوار السياسى العربى اليابانى على المستوى الوزارى فى الأمانة العامة عام 2017، ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثانية للحوار السياسى خلال الشهر الجارى فى مقر الأمانة العامة”.
وأضاف أن “واقعنا المُعاصر يحمل عددا من المفاهيم الجديدة والمُرتبطة بكافة عوامل ومقومات النمو والتنمية فى وطننا العربي، ومنها أهداف التنمية المٌستدامة 2030، وهى الخطة الطموحة التى تتسابق دول العالم لتنفيذها جنباً إلى جنب لنصل إلى عالم واحد تستطيع أجيالنا القادمة التعايش فيه بإنسانية وحب وإخاء، كما تعد أهداف وغايات التنمية المستدامة مترابطة ومكملة لبعضها البعض فهناك علاقة تكاملية بين تحقيق الهدف الرابع المعنى بجودة التعليم والعديد من الأهداف والغايات الأخرى مثل المساواة بين الجنسين والتمويل المستدام وتطبيقات التكنولوجيا وأيضا بناء القدرات”.
وأوضح أن دراسة أحوال التعليم فى الوطن العربى ووسائل تطويره وتحديثه لملاحقة التطورات والتغيرات المتسارعة تعد إحدى أولوياتنا الأساسية، فالعملية التعليمية يمكن وصفها بأنها منظومة تتألف من حلقات مرتبطة يؤثر بعضها فى بعض، وتشمل هذه الحلقات المعلم وأساليب التدريس وأهداف التعليم ومحتواه، ونظم التقويم فيجب النظر لتلك العوامل جميعاً جنباً إلى جنب.
ونوه، فى هذا الصدد، بالهدف الرابع من أهداف التنمية المٌستدامة 2030 والخاص بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع ،وذلك من خلال تنفيذ خطة تطوير التعليم فى الوطن العربى والتى أقرت فى قمة دمشق/مارس 2008، وإلى قرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى عام 2009 بالكويت والذى نص على “تنفيذ الدول العربية لخطة تطوير التعليم فى الوطن العربى خلال الفترة من 2009 – 2019 “، وكانت خطة تطوير التعليم فى الوطن العربى سباقة فى تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
ولفت إلى أن من أهداف خطة تطوير التعليم تأمين حق التعليم للجميع دون أى تمييز أو تفرقة أو تهميش على أساس مبدأ تكافؤ الفرص فى الالتحاق والمعاملة والمتابعة والنجاح وتعزيز جودة التعليم على جميع المستويات ولجميع عناصره وربط تطوير التعليم باحتياجات التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.
وقال إن جامعة الدول العربية اهتمت بكافة مناحى التعليم، وطرق كافة الأبواب؛ للوقوف على معوقات عملية تطوير التعليم فى الوطن العربي، وقد تبلور هذا الاهتمام بصدور قرار القمة العربية التنموية والاجتماعية فى بيروت يناير /2019 الذى يتضمن الطلب من الأمانة العامة عقد اجتماع للخبراء من الدول العربية لوضع إطار خطة تطوير شامل لمنظومة التعليم الفنى والمهنى تتواكب مع احتياجات سوق العمل العربى والعالمي، معتبرا أنها خطوة جادة نحو بناء منظومة تعليم فنى ومهنى قوية ومتماسكة تُراعى تذليل العقبات التى تواجه النهوض بالتعليم الفنى والمهنى فى الدول العربية، وتواكب تطلعات المستقبل.
