ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حول الشبكة وقائمة المنقولات الزوجية، جاء نصه: “ما حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟”.
وقالت دار الإفتاء المصرية: “الذى يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره”.
وتابعت دار الإفتاء: “والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضى بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات، والله سبحانه وتعالى أعلم”.
