قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مشروع قانون المسئولية الطبية للجهات القضائية ومنها المجلس الأعلى للقضاء، لاستطلاع رأيه بشأن المشروع، وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة فى قضايا الخطأ الطبى وغيرها، حرصا على عدم وجود أى شبهة بعدم الدستورية.
وأضاف “المشد”، أن اللجنة أخذت رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وكان له بعض الملاحظات، واللجنة ستأخذ بها فى الصياغة النهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش رد الجهات القضائية بخصوص المشروع، فى دور الانعقاد المقبل.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية، كما تضمنت الملاحظات أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.
