الأدب

قرأت لك.. “دول حوض النيل” يبحث سبل حل أزمة توزيع المياه من المصب للمنبع

تبدو أزمة مياه النيل، والمشاكل المتعلقة بها فى دول الحوض، كثيرة خاصة بعد إعلان الجانب الإثيوبى المضى قدما فى بناء سد النهضة، وهو ما يؤثر على نسبة المياه بشكل كبير فى دول المصب، فكانت حديث العدد من الكتب والدراسات ومن بينها كتاب “دول حوض النيل تعاون أم صراع”، للكاتب الصحفي ولاء الشيخ، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويناقش الكتاب تداعيات أزمة مياه النيل فى دول الحوض، ويبحث المؤلف عن آفاق جديدة لحل تلك المشكلات، ويذهب لاكتشاف منابع النيل وعلاقات دول حوض النيل التاريخية.

والكتاب ينقسم إلى سبعة فصول، الاول يعالج نشأة وتطور نهر النيل من الناحية الجولوجية وكذلك يبحث فى مسألة اكتشاف منابع النيل ومائية النهر والعلاقات التاريخية بين دولة حوضه، بينما يتناول الفصل الثانى طبيعة دول حوض النيل والعلاقة بين الأرض والسكان ومؤشرات الحياة فى دوله المختلفة، أما الفصل الثالث فيتناول الوضع المائى فى دول حوض النيل.

الفصل الرابع من الكتاب يتناول الأصل التاريخ لأزمة مياه النيل وتطوراتها، بينما يعالج الفصل الخامس قضية التواجد الأجنبي في دول منابع النيل وخطورته على حصتي مصر والسودان من مياه النيل، أما الفصل السادس فيتحدث عن تاريخ المشروعات المائية على نهر النيل وتداعيات إنشاء إثيوبيا لسد النهضة، وأخيرًا الفصل السابع يعرض السيناريوهات المتوقع حدوثها في حوض النيل في ضوء أزمة المياه الحالية وفي القلب منها سد النهضة وتحديدًا ما يتعلق بمحوري التعاون الصراع.

بالإضافة إلى ذلك اختتم المؤلف كتابه بخاتمة تعرض آفاق حل الأزمة بين مصر ودول منبع النيل، فضلا عن اشتمال الكتاب على ستة ملاحق تحتوى خرائط لمجرى النيل من منابعه إلى مصابه وملحق به نص اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا، وكذلك نص اتفاقية 1959 بين مصر والسودان ضمن الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، التى وقعت عليها 6 دول من دول المنابع فى عنتيبى الأوغندية فى مايو 2010، فضلا عن جدول يوضح حجم أزمة الموارد المائية فى مصر، وجدول يقارن بين حوض النيل وأحواض الأنهار الدولية، كذلك جدولا يوضح مشروعات السدود التى اقترح مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى إقامتها على مجرى النيل فى أثيوبيا، وملحق أخير به نص اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *