أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 464 لسنة 2019 بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من ١٥ سبتمبر الحالي، خلفًا للرئيس الحالي المستشار أحمد أبوالعزم المقرر انتهاء ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019.
ويعتبر المستشار محمد حسام الدين هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، وسيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2022، أي أنه سيدير المجلس ثلاثة أعوام قضائية.
وقد صدر القرار الجمهوري، وفقًا لحكم المادة 185 من الدستور بعد تعديلها، والتي تقضي بأن يختار رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نوابه، وبذلك سيظل أقدم الأعضاء الحاليين المستشار يسري الشيخ، والمستشار حسن شلال، والمستشار يحيى خضري، نوابًا له حتى تنتهى خدمتهم.
والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، مواليد 8 أكتوبر 1951 في قرية البيانة محافظة كفر الشيخ “قرية الزعيم سعد زغلول”، متزوج وله ولدان خارج القضاء، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973 بتقدير عام جيد جدًا وكان الثاني على دفعته.
حصل “حسام الدين” على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و1977، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشارًا في يونيو 1989، ووكيلًا لمجلس للدولة في عام 1993، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995.
عمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة، ورئيسًا للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضوًا بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا للفحص بالدائرة الثانية، ثم عضوًا بالتفتيش الفني، ثم رئيسًا لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، واعتبارًا من أول يوليو الماضي أصبح عضوًا بالمجلس الخاص ورئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيسًا لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور.
وسبق أن أعير “حسام الدين” إلى ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات، وانتُدب مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ولمحافظة الإسكندرية، ولوزارة التنمية المحلية، ولشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، كما درس مادة التمرينات العملية بكلية الحقوق بالإسكندرية من عام 1989 حتي 1996، وانتُدب عضوًا بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا عامي 1999، 2000.
وفي عام 2014 كان عضوًا في لجان وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، كما أنه هو الذي أنشأ وحدة متابعة الإنجاز برئاسته بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 836 لسنة 2017، مما أدى إلى نشر ثقافة الإنجاز بين قُضاة مجلس الدولة، فوضع كل رئيس وحدة محكمة – دائرة – إدارة خطة إنجاز فرعية في أول العام القضائي، وخطة إنجاز رئيسية لكل قسم، وخطة إنجاز عامة على مستوى المجلس، وتتم متابعة ذلك، مما أدى إلى التنافس الشديد بين القُضاة في العام القضائي 2017-2018، وتم القضاء على جزء كبير من القضايا المتراكمة، وزادت معدلات إنجاز الأعضاء، مقارنة بالأعوام السابقة، كل هذا دون ضغط على أحد ودون زيادة ساعات العمل، وإنما ببث الروح الإيجابية والإحساس بالمواطنين والظروف الحالية للوطن.
