“فى 12 معلومة”.. تفاصيل طرح 107 وحدات صناعية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طرح 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بدء من اليوم الخميس.
ويرصد اليوم السابع تفاصيل الطرح فى 12 معلومة كالتالى:
– تطرح الوحدات بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى تتراوح ما بين 144 مترا مربعا، وحتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد.
– تصدر للوحدة كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
– جهاز تنمية المشروعات سيتيح تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيها لأصحاب المشروعات لشراء الآلات والمعدات لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.
– تتاح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وفرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بداية من غد الخميس 12 سبتمبر 2019م، حتى يوم الأحد 29 سبتمبر 2019م.
– آخر موعد لتلقى العروض يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019م.
– يجب أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذى سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقار المذكورة.
– يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التى أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بكراسة الشروط.
– يتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة.
– يمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
– يقوم المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات.
– لا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
– تستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من الطرح جذب استثمارات فى العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألمونيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل فى المنطقة الاستثمارية الجديدة.