أطالب زملائى باختيار “الطريق الثالث” الذى أمثله
قال الدكتور صلاح سلام، المرشح على مقعد نقيب الأطباء فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن فوزه مرهون بمشاركة كثيفة للأطباء. وطالبهم باختيار ما سماه «الطريق الثالث» الذى يمثله، بعد أن جربوا الطريقين السابقين المتمثلين فى «اليمين المتطرف»، و«اليسار» حسب قوله، مشيراً إلى أن مجلس النقابة الحالى لديه مشاكل كثيرة نتيجة صدامه مع الدولة.. إلى نص الحوار:
ما دوافعك للترشح على منصب نقيب الأطباء؟
– بلاش «منصب النقيب»، هو مقعد النقيب، وهو تكليف، فعلى مدى السنوات الماضية، كان هناك عزوف شديد من الأطباء عن العمل العام، وعن انتخابات نقابة الأطباء، وهذا العزوف ناتج عن شعورهم بعدم فائدة النقابة لهم، وأنه لا يوجد أى تقدم فى الملف الطبى، وكنت أعتقد أن شباب الأطباء فقط هم الغاضبون، لكنى وجدت الغضب يشمل كبار الأطباء، بسبب التدنى الشديد فى الأجور، فمرتب الطبيب لا يتخيله أحد، ولا يزيد عن 2000 جنيه، والبعض يعتقد أن الأطباء يتقاضون آلاف الجنيهات من العيادات الخاصة، وهذا فى الحقيقة موجود لكن نسبته لا تتجاوز 1%، والباقى يدفع الإيجار والمصروفات بصعوبة.
وماذا عن رؤيتك لأزمة تكرار الاعتداء على الأطباء أثناء عملهم فى المستشفيات؟
– الاعتداءات مستمرة للأسف، ويقابلها الأطباء بالاستقالة، أو الهجرة خارج البلاد، أو الانقطاع عن العمل، فى العامين الماضيين، 4200 طبيب استقالوا على مستوى المستشفيات الحكومية، وهناك عزوف عن التقدم لنيابات الجامعة، كان كل حلم الطبيب أن يكون أستاذاً جامعياً، الآن لم يعد هذا الأمر مغرياً فى ظل تدنى الرواتب، ويظل الطبيب لمدة 5 سنوات يكاد لا يستطيع شراء ثمن ساندوتشات النبطشيات، فما معنى 2000 جنيه فى الشهر؟ وكثير من شباب الأطباء يتوفون أثناء العمل الذى يستمر أحياناً لـ24 ساعة! إضافة إلى ضحايا الاعتداءات، فلا بد من قانون يحمى المستشفيات والعاملين فيها، فالاعتداء لا يتم نتيجة إهمال، وإنما لعدم توفر الموارد والإمكانيات الطبية، فالأطباء يتحملون عجز إمكانيات الدولة، فالطبيب لن يأتى بالحضانة ولا بسرير عناية مركزة.
ما نسبة العجز فى الأطباء، حسب تقديرك؟
– هناك نسبة عجز تبلغ 50% فى الأطباء، واحتياجات مصر الحالية 103 آلاف طبيب، المتوفر منهم فى وزارة الصحة 47 ألفاً، هذا خلاف احتياجات الجامعة، والسبب الرئيسى هو هجرة الأطباء، نتيجة عدم وجود مقابل مادى مناسب، أو حماية قانونية، كما أنه يوجد قانون اسمه المسئولية الطبية، مطبَّق فى دول العالم الثالث التى علّمناها الطب، فى حين ما زال الطبيب فى مصر يعاقَب بقانون العقوبات وكأنه «قاتل»، كيف يستطيع الطبيب أن يصمد أمام هذه المهاترات، هل يستطيع أحد تصديق أن معاش الطبيب 1592 جنيهاً، وأن مكافأة نهاية الخدمة 32 ألف جنيه، بعد 30 عاماً من العمل؟ كما أن المسجلين فى مصر فى نقابة الأطباء تقريباً 260 ألف طبيب، بينما الموجودون فى مصر على رأس العمل حالياً تقريباً 75 ألف طبيب فى وزارة الصحة والجامعات، وهناك نحو 54 ألفاً فى سن المعاش، نصفهم ما زال خارج مصر، والنصف الآخر لا يعمل أو كبر فى السن ولا يستطيع العمل، وقليل منهم يعمل فى القطاع الخاص، إذاً نسبة الهجرة أكثر من 50%، فـ100 ألف طبيب فقط الموجودون فى مصر.
الطبيب ليس مجرماً حتى يتعرض للحبس الاحتياطى وأطالب بصدور قانون «المسئولية الطبية» لحمايته
ما أهم البنود التى تحرص على توفرها فى قانون المسئولية الطبية؟
– لا يوجد فى دول العالم كله ما يسمى الحبس الاحتياطى للأطباء، والطبيب ليس مجرماً، بل من شأنه -بحكم عمله- أن يحسّن جودة الحياة، وعندما نعاقبه وفق قانون العقوبات فهذا خطأ، فإذا توفى المريض، حتى لو كان موقعاً على كل الإقرارات بأن ما يقوم به الطبيب على مسئوليته كمريض، يواجه الطبيب تهمة «القتل الخطأ»، أما إذا لم يؤدِّ الطبيب دوره، ومات المريض فيعاقب بالسجن، وبهذه الطريقة لا يستطيع أن يبدع الطبيب فى عمله.
ما تقييمك لأداء مجلس نقابة الأطباء الحالى؟
– حتى أكون منصفاً أقول إن الظروف لم تكن فى صالحه، لكنه اتبع أسلوب الصدام مع الدولة، وهذا الأسلوب «عمره ما يجيب نتيجة»، لا بد أن يكون لدينا «فن الممكن»، والقدرة على التعاطى مع الدولة، ومجلس النواب، وبناء جسور، ولا يصح مع كل أزمة كسر هذه الجسور، ولا بد أن نعرف أننا سنعود لهذه الجسور يوما ما، وليس من الحكمة كسرها.
مطالب الأطباء ليست كلها مادية بل تتعلق بالكرامة.. ويجب أن تكون المستشفيات ذات خصوصية
ما أهم ما تريد تحقيقه بعد الفوز بمقعد النقيب؟
– تغيير قانون النقابة، لأن تغيير القانون سيغير أموراً كثيرة جداً، أهمها قانون الدمغة الطبية، ولا بد أن يكون للنقابة دور فى كل عمل يخص الأطباء فى مصر، مثل المؤتمرات الطبية والظهور فى الميديا، ولا بد أن تكون الدمغة الطبية إجبارية، كل ذلك يصب فى صالح الأطباء، دون أن يكلف الدولة أى أموال أو أى ميزانية، لكنه سيحقق حصيلة محترمة لنقابة الأطباء تستطيع بها رفع معاش الأطباء للضعف، أيضاً هناك قانون المسئولية الطبية، الذى لن يكلف الدولة شيئاً، وسيرفع مستوى الطب فى مصر، ويمنح الطبيب قدرة أكبر على العمل، ويقلل من الهجرة، لأن مطالب الأطباء ليست كلها مادية بل هناك مطالب تتعلق بالكرامة والحماية، أيضاً قانون تغليظ الاعتداء على الفريق الطبى والمستشفيات، مثلما هو موجود فى السعودية، وتغريم المعتدين مليون جنيه والسجن 10 سنوات، وتكون المستشفيات منشآت سيادية مثل أقسام الشرطة يجرَّم الاعتداء عليها، وسأعمل أيضاً على أن تكون هناك مستشفيات للأطباء، فالطبيب لا يوجد مستشفى لعلاجه، هناك مستشفى للزراعيين، وللشرطة، ولهيئة قناة السويس، إلا الأطباء الذين يعالجون كل هؤلاء، ليس لهم مكان مخصص لعلاجهم.
كيف ترى فرص فوزك؟
– «أنا بعمل اللى علىَّ» وأزور كل مستشفيات مصر، وأشرح برنامجى فى الفضائيات، وحلولى كلها عملية قابلة للتنفيذ، وأستحدث حلولاً جديدة قابلة للتنفيذ فى أسرع وقت، وأؤكد أنه إذا شارك الأطباء بكثافة فى الانتخابات، فأنا أثق بالفوز، فقوة الأطباء فى كثافة مشاركتهم، وأى طبيب ينجح بـ2000 أو 3 آلاف صوت لن يكون نقيباً قوياً، النقيب القوى هو من يفوز بـ10 آلاف أو 15 ألف صوت، وهو النقيب الذى سيعلو صوته، ويأخذ حقه بشكل جيد، لأن المشاركة بكثافة من الأطباء لن تسمح لتيارات معينة لا من اليسار أو اليمين المتطرف بالسيطرة على النقابة، وقد جرب الأطباء الطريقين، وأتمنى أن يجربوا التيار الثالث، فتيار اليمين المتطرف هو من سيطر على النقابة 20 سنة، ثم جاء من بعدهم تيار اليسار، والاثنان لم يحققا شيئاً.
كيف ترى تعديلات قانون الجمعيات الأهلية وما ملاحظاتك عليه؟
– القانون حقق 75% من طموحات الذين كانوا يسعون للتغيير، بعد أن تم إلغاء القانون 70 لسنة 2017، الذى كان عليه 1000 علامة استفهام، والقانون الجديد متوازن إلى حد كبير، وبه بعض الثغرات البسيطة فى التنفيذ، ويجب سدها فى اللائحة التنفيذية.
لماذا تأخر تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
– أعتقد أن هناك استحقاقاً تاريخياً لمصر خلال الأسابيع المقبلة، وهو رئاسة مصر للشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، فى أكتوبر المقبل، وبعدها المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر فى نوفمبر، بعد أن ترأسنا الشبكة العربية أكتوبر الماضى، وكان طبيعياً أن يتأخر تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى الانتهاء من هذه الأمور، فالمراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى نوفمبر المقبل تمثل تحدياً كبيراً لمصر، بعد أن استطعنا فى 2015، تخطى هذا الاختبار بقوة، ما زلنا فى مرحلة التحدى، فهناك جمعيات ومنظمات تقدم باستمرار شكاوى ضد مصر، فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، واستطعنا إحباط كثير منها وتثبيت تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان عند التصنيف «أ»، بعد أن طالبت منظمات بتخفيضه، وأعتقد أن هذه التحديات أسهمت فى تأخر تشكيل المجلس.
تحديات حقوقية
لدينا التزامات، تعهّدنا بها فى جنيف، عندنا 254 توصية، سيتم مراجعتها، فى مجال المجتمع المدنى، قانون الجمعيات يُعد طفرة، وفى مجال تمكين المرأة والذى يُعد 85% من التوصيات، لدينا عضوات فى مجلس النواب، و8 وزيرات، إضافة إلى نشاط المجلس القومى للمرأة فى جميع المجالات، بخلاف المشروعات الطبية، مثل القضاء على فيروس سى، ومشروع الكشف المبكر عن أورام الثدى، وهذا تحدِّ أضاف كثيراً لمجال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، التحديات ستكون فى مناهضة التعذيب، ولدينا شكاوى فى مجال الاختفاء القسرى، قدمتها منظمات ضد مصر.
