حرصاً علي تطوير الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعية، حدد القانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية ، الموارد المالية لها، مع التأكيد علي إيلوله حصيلة المبالغ التى ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات، وفقًا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، حددت القانون رقم 19 لسنه 2018، الموارد المالية للمستشفيات الجامعية علي النحو الأتي :
1- ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية طبقًا لمشروع الموازنة المقترح.
2- مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال.
3- الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة.
4- القروض والمنح التى تعقد لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
5- عائد استثمار أموالها.
6- أى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة فى ضوء الأغراض التى أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.
كما نص القانون في المادة (13) علي أن تُخصص حصيلة التي ترد إلي المستشفيات الجامعية لرفع مستوي الخدمة في المستشفيات، وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
جدير بالذكر، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعلن في تصريحات صحفية، توقيع بروتوكولات تعاون مع مستشفيات جامعة القاهرة والزقازيق وكلية طب بنات جامعة الأزهر وقناة السويس ومعهد القلب وكلية طب عين شمس، بتكلفة 30 مليون جنيه، وتهدف البروتوكولات التى تم توقيعها مع كليات الطب بمختلف الجامعات، إلى دعم مستشفيات المحافظة بكافة التخصصات الطبية، والتى تفتقر إليها المحافظة، ما انعكس على تطوير منظومة الصحة، ومنع تحويل الحالات الطارئة إلى مستشفيات المحافظات المجاورة.
