يعد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، الذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى فى البرلمان، أخر دور الانعقاد الرابع، من أبرز مشروعات القوانين التى تضعها اللجنة على أجندتها خلال دور الانعقاد الأخير، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الفترة المقبلة.
وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الواردة بشأن مشروع القانون:
1- يتضمن المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، حيث عرف “المرأة المعيلة” بأنها المرأة التى تتعرض لمجموعة من الظروف الاجتماعية كالطلاق أو الترمل أو العجز أو الهجر أو غير ذلك، والتى أدى بها لأن تكون العائل الأساسى للأسرة.
2- “المرأة الغارمة” بأنها المرأة المحكوم عليها بدين مستحق الأداء وليس لها عائل أو مصدر كاف للسداد.
3- “المرأة المسنة” هى كل من تقدم بها العمر دون وجود دخل كاف أو من هو مُلزم بإعالتها، ويساهم فى التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال عدد من المشروعات والحرف الخاصة بها.
4- يهدف للارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطنى، وذلك من خلال توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة.
5- يسعى لرفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة، من خلال توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن، وقدراتهن وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات لمن لا تتمتع بنظام تأمين صحى مناسب.
6- توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعمة منها لمن لم يسبق لها الحصول.
7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة، بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.
8- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية الشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
