ألزمت المحكمة الإدارية العليا مكتب التنسيق بوقف قرار ترشيح طالب لكلية الصيدلة بجامعة طنطا، وإعادة تنسيقه بترشيحه إلى كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، لحصوله على الحد الأدنى لمجموع الطب.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، محمد القفطى، محمود شعبان، عاطف خليل، أيمن جمعة، وسكرتارية صبحى عيد الغنى .
واستند الحكم على ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا أن الدولة مسئولة عن كفالة التعليم الذى يخضع لإشرافها، وكانت الفرص التى تلزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى التعليم العالى بالجامعات المصرية محدودة، وقد تقصر عن استيعابهم جميعًا فى كلياتها المختلفة، وفض التزاحم لنيل الفرص وتنافسهم عليها، لا يتأتى إلا بترتيب مستحقيها فيما بينهم وفق شروط موضوعية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم
وأضافت أن هذه الشروط الموضوعية تنحصر فى الجدارة والكفاءة لمجموع الطالب بحسبانه المعيار الموضوعى الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد التى يرغب فيها بالكليات التى تقبل هذا المجموع، وينبغى عليها ألا توصد أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التى قبلتها أو أن ترفض قبولهم، بمقولة أن القبول بها قاصر على القاطنين فى رقعة جغرافية محددة أو فى محافظات معينة
وأشارت أن الأخذ بقاعدة التوزيع الإقليمى والالتفات عن مجموع الدرجات، ينطوى بلا شك على تمييز مجافٍ للدستور لما يظاهره من تفضيل تحكمى على أساس توزيع إقليمى ينال من حق الطالب فى الالتحاق بنوع التعليم والكلية التى يرغب فيها بإخضاعه لقاعدة قانونية تختلف عن تلك التى تطبق على زميله الذى حصل معه على ذات مجموع الدرجات والذى يتماثل معه فى المركز القانونى والذى يفوز بهذا المقعد فى كلية معينة على أساس واحد وهو أن زميله يقيم فى المكان الإقليمى المحدد للقبول بها، وهو بلا شك معيار فاسد لا يصلح سندًا للتمييز بين الطلبة الذين يتزاحمون ويتنافسون للحاق بأحد مقاعد تلك الكلية لتجرده من الموضوعية ولتصادمه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور،
وأشارت المحكمة إلى أن مكتب التنسيق لم يلتزم بالحد الأدنى المقرر للقبول بكلية الطب البشرى جامعة سوهاج فى العام الجامعى 2017/2018 بالنسبة للطالب الحاصل على الثانوية السعودية بمجموع ( 408,36 ) درجة، وحال دونه والقبول بها بحجة تباطؤه فى إبداء رغبة القبول، وهو ما عدل عنه الطالب قبل بدء العام الدراسى .
