ساهمت خطة الاصلاح الاقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،من 3 مليارات دولار ،إلى نحو 9 مليارات دولار .
كنا فين
1 – 2.2 مليار دولار فقط حجم الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2012.
2 – 2 فى المائة نسبة نمو الاقتصاد عام 2012 .
3 – نزاعات كبيرة مع المستثمرين بنحو 25 مليار جنيه .
4 – روتين وبيروقراطية نتيجة تعارض القوانين الاقتصادية.
5 – طول فترة تأسيس الشركات وزحام كبير على هيئة الاستثمار
6 – تراجع ترتيب مصر فى منافسة الأعمال وتحولها لمناخ طارد .
7 – ارتفاع نسبة البطالة لـ 13%.
بقينا فين
1 – 9 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر العام الحالى.
2 – 5.6 بالمائة نسبة نمو الاقتصاد وهو الثالث عالميا.
3 – حل نزاعات مع المستثمرين ب25 مليار جنيه.
4 – اطلاق قوانين الاستثمار والشركات وغيرها من القوانين المحسنة لبيئة الاعمال.
5 – تدشين عدد من مراكز خدمات الاستثمار وتأسيس الشركة فى ساعة.
6 – ارتفاع تريتب مصر 9 مراكز فى التنافسية العالمية واطلاق الخريطة الاستثمارية .
7 – انخفاض البطالة لأقل من 8% .
