قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وأرجعت بنوك استثمار أسباب استئناف “المركزى” سياسة التيسير النقدى إلى عدة أسباب وهى:
1- انخفاض معدلات التضخم العام والأساسى بشكل جيد، إذ سجلت معدلات التضخم العام والأساسى أدنى مستوياتها فى 6 سنوات عند 7.5% و4.9% على الترتيب، ويتيح ذلك مساحة واسعة من سعر الفائدة الحقيقى، والذى يحوم حول 6.75%.
2- التطورات العالمية الأخيرة تمهد الطريق أمام البنك المركزى لاستئناف دورة التيسير النقدى دون قلق، على سبيل المثال التخفيضات التى قام بها كل من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، البنك المركزى الأوروبى، الصين، إندونيسيا، تركيا، والخفض المحتمل من اليابان فى شهر أكتوبر.
3- استقرار أسعار النفط عند مستويات مناسبة، فرغم التطورات السلبية الأخيرة فى سوق النفط العالمية إلا أن خام برنت تراجع مرة أخرى لأوائل الـ60 دولاراً للبرميل، أى أقل بكثير من 68 دولاراً المقررة بالموازنة المصرية، وذلك بحسب رؤية بنك الاستثمار شعاع.
4- ويضيف بنك الاستثمار برايم سببين آخرين وهما؛ الحاجة لخفض أسعار الفائدة لدعم كلا من الطلب المحلى استراتيجية خفض الدين العام، وأدت قوه العلاقة بين أسعار الفائدة لدى المركزى والعائد على سندات الخزانة الحكومية إلى انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة بشكل ملحوظ بعد آخر تخفيض ليصل لأدنى سعر منذ التعويم (15.9٪)، لذلك تعد دورة التيسير عنصر أساسى فى دعم الخطة الحكومية لتخفيض الدين العام إلى 80% فى عام 2022 وتمديد أجل استحقاقه إلى 5 سنوات خلال عامين.
5- توقع أن يحافظ الجنيه المصرى استقراره وعلى وضعة التنافسى مدعوما بالأساس إلى أولا أنه من غير المتوقع أن تستجيب الواردات بشكل سريع للنمو فى الطلب المحلى والذى بحاجه لمزيد من الحفز، وثانيا ستبقى التدفقات إلى سوق الديون قوية ومستقرة بالإضافة إلى تدفقات كلا من قطاعى السياحة والعاملين بالخارج.
