أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنسق مع الحكومة، بشأن إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، لضمان عدم وجود أى تعارض أو تناقض، بين نصوص اللائحة التنفيذية ونصوص القانون.
ولفتت سولاف درويش، إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يخدم العامل المصرى، بنسبة لا تقل عن 90 %، وليس به ما يلحق به الضرر، كما ردد البعض، ويمثل تطور حقيقى فى الحصول على حقوقه.
وأكدت وكيل لجنة القوى العامله بمجلس النواب، أن رد الحكومة لأموال التأمينات لا يضر بحقوقهم، بل أن تسديد أموال صناديق التأمينات، سيكون على مدى 50 سنة، ليزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، وهو ما يعنى أن الصحاب التأمينات هم المستفيدين وليس العكس.
وأكدت النائبة، أن تعديلات قانون التأمينات والمعاش كانت خطوة جيدة على طريق القضاء على الازدواجية من خلال جمع كل التأمينات والمعاشات فى صندوق واحد تتولى الهيئة القومية للتأمين إدارته، وتكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
وأضافت أن القانون الجديد يقضى على الازدواجية فى القوانين، إضافة إلى ما تضمنه من رفع سن المعاش لـ65 وزيادة دورية 15% للمعاش كل هذه أمور إيجابى.
