تبقى قناة السويس، واحدة من أهم المشروعات الوطنية التي ارتبطت بالاقتصاد المصري، منذ بدء حفر القناة عام 1869 وحتى إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة عام 1956، وبخلاف المكاسب التي حققها القرار على المستوى السياسي، أصبحت قناة السويس أحد الروافد الأساسية لتوفير العوائد الدولارية للموازنة العامة للدولة، بجانب القطاع السياحي والصادرات، باعتبارها أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم.
وبمناسبة ذكري العدوان الثلاثي، ردا على قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم القناة، يرصد “اليوم السابع” أبرز محطات قناة السويس الاقتصادية، وخاصة النقلة النوعية التي شهدتها قناة السويس بعد مشروع حفر قناة السويس الجديدة، حيث حققت قناة السويس عوائد غير مسبوقة هي الأكبر في تاريخها، مدفوعة بارتفاع حركة المرور بعد حفر قناة السويس الجديدة، وذلك بالنظر إلى تطور عوائد القناة خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عائدات قناة السويس نحو 104 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي 2018/2019.
وأظهر تطور عوائد القناة أن منحنى العائد شهد ارتفاعا تدريجيا خلال الأعوام الأربع الماضية، حيث بلغت عوائد قناة السويس نحو 41 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، ثم حققت 73 مليار جنيه العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 78.0%، وواصلت القناة تحقيق عائد مرتفع في العام المالي 2017/2018 لتصل إلى 99 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 35%، وصولا إلى 104.2 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 5.3%.
