كشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن حقائق هامة باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلكك للرد على عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب بشأن المُشكلات التى تُواجه المواطنين بمنظومة الدعم.
وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز فى أى منها، لافتا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل، مضيفا أن الأرز الصينى يكفى حتى شهر ديسمبر.
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (1)
من جانبه شدد عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على ضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين، مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة، لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردى قصب السكر للاستفادة من فروق الأسعار.
وزير التموين يطالب 3 لجان بالبرلمان بالاجتماع لتحديد مصير مستقبل الدعم
واعترف وزير التموين والتجارة الداخلية، بوجود فروق فى أسعار السلع التموينية عن أسعار السلع الحرة، وتلك الموجودة في السوق الحر، مطالبا بعقد اجتماع مُشترك بين لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لوضع خطة للتحول للدعم النقدى أو النقدى المشروط، ومناقشة مستقبل مواجهة تحديات الدعم ووضع خطة للوصول إلى حلول أكثر كفاءة للمواطن.
وأشار الوزير إلى أن سعر كيلو السكر كان قد وصل إلى 18 جنيه، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ10.5 جنيهات فقط على بطاقات التموين، فى حين أن سعره فى السوق الحر وصل لنحو 14 جنيها.
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (2)
وأوضح، أن استلام محصول قصب السكر من الفلاح بسعر 720 جنيه للطن، يجعل تكلفة إنتاج السكر 9.25 جنيهات للكيلو، ويتم عرضه على بطاقات التموين بسعر 9.5 جنيهات للمستهلك، مشيرا إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيهات للكيلو، لافتا إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر بسعر 6200 جنيه للطن.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة تسعير طن قصب السكر عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مطالبا بضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.
إضافة أكثر من 80 ألف زوجة للبطاقات التموينية الفترة الأخيرة
كما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن إضافة أكثر من 80 ألف زوجة لبطاقات الدعم التموينية، قائلا “تمت إضافة أكثر من 80 ألف زوجة محرومة من التموين خلال الفترة الأخيرة”.
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (3)
وأوضح الوزير: “مصر كلها تعبت فى إعداد قاعدة بيانات سليمة دون أخطاء، والنظام القائم لا يسمح للموظف بالإضافة، والموظف يتسلم الطلبات ويرسلها للوزارة بشكل أسبوعى، ويتم العمل داخل مركز المعلومات للتأكد من صحة البيانات لتحديد المسئولية، من المهم الحفاظ على سلامة البيانات”.
جاء ذلك ردا من الوزير على طلب إحاطة مُقدم من النائب إيهاب منصور بشأن تضارب تصريحات الوزارة وقرار وزير التموين مع ما يطبق في مكاتب التموين بخصوص إضافة الزوجات الذى تم نشره بتاريخ 24/9/2019، فى ظل رفض مكاتب التموين العمل بهذا القرار.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الآخر المُقدم من نفس النائب بشأن عدم وجود موظف لتسليم البطاقات وتفعليها بمكتب تموين العمرانية (أ) حيث تم إيقاف الحساب الإلكترونى الخاص به دون وجود بديل ودون أى دراسة للوضع القائم، أوضح الوزير أن هناك تحد كبير بمكتب العمرانية بسبب الكثافة السكانية واحتياج معظم الفئات إلى الدعم.
وأشار الوزير إلى أن مركز الخدمة بالعمرانية يُشرف على 70 بقال وأكثر من 90 ألف بطاقة تموينية بمعدل 200 ألف فرد، وبمعدل كفاءة 60%، قائلا “نقص العمالة لا خلاف عليه، وليس لدينا قدرات تعيين، وهناك نقص فى العمالة على مستوى معظم مكاتب التموين وهناك مكاتب ليس بها إلا رئيس المكتب، ونتجه للاستعانة بشباب الخدمة العامة وأثبتوا كفاءة عالية، أو الانتداب من مناطق ليس بها هذا الضغط”.
لا تغيير فى نظام صرف الخبز بحلايب وشلاتين قبل إصدار بطاقات الرقم القومى
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم تغيير نظام صرف الخبز المُدعم بحلايب وشلاتين إلا بعد إصدار بطاقات الرقم القومى لجميع المُقيمين بها، قائلا “نعتمد فى حلايب وشلاتين وشمال سيناء على التسليم اليدوى لضعف شبكات الاتصالات”.
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (4)
وتابع الوزير: “لن يتم تغيير النظام فى حلايب شلاتين إلا بعد إصدار بطاقات الرقم القومى للجميع، وأن تكون المنظومة قابلة للتنفيذ، مينفعش ألاقى النظام يشتغل يوم ويعطل يوم”.
وكان النائب ممدوح عمارة، نائب حلايب وشلاتين، قد تقدم بطلب إحاطة بشأن ما ورد من من لجنة تابعة لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر بشأن تطبيق منظومة الخبز بحلايب وشلاتين، مطالبا باستمرار عدم تطبيق المنظومة حتى يتم استخراج الأوراق اللازمة لسكان وأهالى المنطقة.
لم يتم حذف شخص واحد من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نتائج عملية تنقية قواعد البيانات، لافتا إلى أنه كان هناك 81 مليون شخص موجودين على قاعدة بيانات الخبز المُدعم، منها المزور وبيانات خاطئة ومتوفين، و68 مليون شخص بمنظومة التموين، وبعد عملية التنقية أصبح هناك 70.5 مليون بمنظومة الخبز، و46 مليون شخص بمنظومة التموين كلهم ببيانات صحيحة.
وفيما يتعلق بمعايير تحديد مستحقى الدعم أوضح الوزير أن هناك مشكلة فى قراءة عدادات الكهرباء، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يولى اهتمام بالغ لهذا الأمر، مشيرا إلى انه يتم الآن حساب استهلاك الكهرباء بناءً على متوسط سنوى ويُقسم على 12، كما أنه تم رفع الحد إلى 1000 كيلو وات بمعدل 1250 جنيه شهريا.
وأشار الوزير إلى استمرار باقى المعايير ومنها السكن، والكهرباء، والحيازة أكثر من 12 فدان، والوظائف العليا، وفواتير التليفون وأصبحت 800 جنيه، والمدارس 30 ألف جنيه للطالب الواحد، مشيرا إلى أن عملية تنقية قواعد البيانات سمحت بضم عدد ضخم لم يكن حاصلا على بطاقات التموين، مؤكدا أنه لم يُحذف أى فرد من منظومة الخبز وأن من تم حذه هى حالات وفاة أو بيانات غير صحيحة، وأن هناك حالات تحصل على بطاقات خبز فقط.
لجنة فنية على أعلى مستوى للوصول لأفضل درجات جودة الدقيق
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى للوصول لأفضل درجات جودة الدقيق، قائلا “تشغيل الماكينة ليس الهدف وهو مجرد وسيلة لاستخرج دقيق جيد للمواطن”.
وتابع: “أنا ببص للمواطن مش للمطحن ولا الصومعة، والجميع يعمل فى منظومة كفء لإنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، وحتى الآن نعمل فك اشتباكات المحاسبة منذ عام 2014 مع المطاحن والمخابز، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تشهد على ذلك”.
وجاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد عبد الغنى بشأن قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بقراره بسحب الربط التموينى المقرر على شركتى (شمال القاهرة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة) وإسناده إلى مطاحن تابعة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع عقود بين هيئة السلع التموينية والمطاحن والمخابز، أحد نصوص هذه العقود يُجيز للمخبز طلب تعديل الربط من مطحن لآخر بعد تحليل العينات، وإن كانت العينات أفضل يذهب له، مضيفا “ويجوز للمطحن أيضا حق رفض استلام القمح وفقا لدرجة النقاوة، وهناك حرية فى الاختيار، وحتى هذه اللحظة نواب المنيا يرفضون الدقيق القادم من مطحن شمال القاهرة”.
وتابع: “لدينا معمل مركزى على أعلى مستوى من الدقة ولا يتم النقل إلا بعد تحليل العينات، والهدف هنا هو ضبط المنظومة ومحاسبة المخبز والمطحن على جودة الرغيف”.
وزير التموين: تحويل خسائر مخبز زايد المليونى إلى أرباح 5 ملايين جنيه سنويا
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخبز الشيخ زايد المليونى كان يُحقق خسار تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا.
وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالى بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، مضيفا “وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليونى وافتتاحه فى عام 2011 لتوفير الاحتياطى”، وتابع: “وتم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين وإيراداته 530 ألف جنيه سنويا”.
جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليونى والمُنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون جنيه من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، ما يعد إهدارا للمال العام.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن صيانة الخطوط بهذا المخبز كان يستكلف تكلفة غير طبيعية، فى حين أن العائد الاقتصادى لم يكن مجدٍ، قائلا “والآن هناك مخابز بمنطقة أكتوبر ولم يعد هناك حاجة لهذا المخبز، وطرحه لحق الانتفاع يأتى فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة”.
واستطرد: “كما أنه لم ياتى لنا أى خطاب من مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتطوير المخبز، وتم طرحه بحق الانتفاع لمدة 25 سنة وتم ترسية العطاء بمبلغ 3.2 مليون فى السنة ونسبة من الأرباح تصل إلى 3.2 مليون، وبهذا الشكل يتم تحويل الخسارة لربح، وتم إلزام الشركة بالعاملين بالمخبز”.
