الاستعراض الدورى الشامل هو آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 60/251، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، ويتم استعراض كل دولة عضو كل 5 سنوات فى الفريق العامل المعنى بالاستعراض.
يمكن أن تُعتَمَد منظّمات غير حكوميّة ومؤسّسات وطنيّة لحقوق الإنسان، من أجل المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان بصفة مراقب، ويمكنها أن تتوجّه إلى المجلس خلال المناقشات والنقاشات التفاعليّة فتسلّط الأضواء على وضع حقوق الإنسان حول العالم.
و يرصد “اليوم السابع” الدور المنوط على المنظمات غير الحكومية غير الاستعراض الدورى الشامل كالاتى:
تقوم ببيان شفهي حول أيّ بند أساسيّ من بنود جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. تشارك في نقاشات مجلس حقوق الإنسان العامة، بما في ذلك تلك المتعلّقة باعتماد المجلس نتائج الاستعراض الدوليّ الشامل للبلد، والحوار التفاعليّ عقب عرض أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة أو الخبراء تقريرَ البعثة القطريّة، أو خلال المناقشات السنويّة، وذلك من خلال رسائل عبر الفيديو.تقدّم وثائق تصدر مع رمز وثائق الأمم المتّحد.يمكن المنظّمات غير الحكوميّة ذات مركز استشاريّ لدى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ أن تَحضُر وتراقب كافة أعمال المجلس باستثناء مداولات المجلس ضمن إطار إجراءات تقديم الشكاوى، ترفع بيانات خطيّة إلى مجلس حقوق الإنسان، وتقوم بمداخلات شفهيّة أمام مجلس حقوق الإنسان وتشارك في المناقشات، والحوارات التفاعليّة، ومناقشات الخبراء والاجتماعات غير الرسميّ ،وتنظّم “أحداثًا موازية” حول قضايا تتعلّق بعمل مجلس حقوق الإنسان.
