طالب النائب سليمان العميرى، الحكومة سرعة ارسال مشروع قانون التسجيل العقارى للبرلمان، متمنيا خروجه خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة وأنه يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الملكية، وضبط وتقنين منظومة الدعم، إلى جانب الحفاظ على الثروة العقارية.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حزمة من التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية أقرها البرلمان تهدف للحفاظ عليها، ومن ثم يأتى هذا التشريع لتكتمل المنظومة التشريعية، فالقانون محل النقاش من التشريعات الهامة والتى تحظى باهتمام كبير من قبل جميع المواطنين، خاصة وأن الغالبية العظمى من الثروة العقارية غير مسجلة، مما يعنى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة بشأنها.
وأرجع عضو البرلمان، السبب فى عدم التسجيل إلى عدد من الأسباب لعل أبرزها، صعوبة الإجراءات، ارتفاع التكاليف، وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد نتيجة كثرة جهات الاختصاص، لافتا، إلى أن القانون يعد من أهم الأدوات التى تساهم بشكل كبير فى تطبيق الأحوزة العمرانية خاصة فى القرى والمدن، بالإضافة لتطبيق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية التى تشملها تلك الأحوزة.
