وضعت اللائحة الداخلية التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ “المناقصات والمزايدات” والصادر برقم 182 لسنه 2018، المبادىء الحاكمة للتعاقدات، بما يحقق الشفافية والمساواه في المنافسة.
وحسب المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنه 2018، يجب علي الجهة الإدارية عند تطبيق أحكام القانون واللائحة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادىء تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواه في المنافسة، ويتعين بصفه خاصة الالتزام بالاتي :
1. إتاحة الفرصة لكافة الراغبين من المتعاملين المستوفين للشروط الواردة بالقانون واللائحة للمشاركة في المناقصات والممارسات، والمزايدات بأنواعها والاتفاق المباشر وطلب المعلومات وإبداء الاهتمام والتأهيل المسبق، والمسابقة، وأن تستند الإجراءات علي مبادءى العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص، إعمالا لحكم المادة (85) من القانون.
2. المساواه بين المتقدمين في المعاملة وعدم التحيز لاي منهم أو التمييز بينهم، وافساح المجال للمنافسة بين من تتوافر فيهم الشروط المطبولة للتقدم وفقا للاشتراطات التي تحدد مسبقا بمستندات الطرح.
3. إعداد كراسة للشروط والمواصفات تتضمن الإحالة لجميع القواعد والأحكان والإجراءات والشروط المنصوص عليها بالقانون واللائحة، وكذلك الحال عند التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إذا تطلبت طبيعة العملية وذلك قبل الاعلان أو الدعوة للاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة بالقانون.
4. النشر عن العمليات التي يتم طرحها جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون علي بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتصلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر وفقا لما تقدره السلطة المختصة، علي أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطة والاسباب المبررة لاتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي يحددها القانون واللائحة.
5. عند إدخال تعديلات علي كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناء علي جلسة الاستفسارات، إخطار من قاموا بشرائها ومقدمي الاستفسارات بتلك التعديلات دون الافصاح عن مقدميها، بالإضافة إلي نشرها علي بوابه التعاقدات العامة.
6. تحديد أسباب القرارات الصادرة بشأن أي من إجراءات التعاقد ونشرها علي موقع بوابه التعاقدات العامة.
