رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بجميع أعضائها، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، وذلك بسبب ما يشوبه من غموض وعوار على مستوي الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المقدم لا يرقي إلي مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، مضيفا أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أى تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.
وتابع قائلا:”أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع”.
وأَضاف:” إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الأنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر غير المتوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه علي مستوى الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة”.
