الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان أمريكا تأييد حق سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات في الضفة الغربية – فلسطين المحتلة

هناء السيد

في ضوء الخطة الاستعمارية القديمة المتجددة، التي بدأت تتكشف فعلياً عبر قرار إدارة ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2017، للاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم قرار وزارة الخارجية الأمريكية بحذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو السلطة الفلسطينية، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، فضلاً عن إقرارها يوم الاثنين الواقع في 18 تشرين الثاني 2019، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، بإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية،
فإن الاتحاد البرلماني العربي، وإذ يحذر من خطورة السياسة الأمريكية الممنهجة والمدروسة، التي تهدف إلى تكريس عقلية الهيمنة والغطرسة وقانون الغاب، عبر مختلف الأدوات والأساليب الدنيئة، لا سيما محو الذاكرة الجمعية الدولية تجاه أرض فلسطين العربية وتاريخها وحضارتها، الإسلامية والمسيحية العريقة، بذريعة أن سياستها الحالية “تستند إلى الحقائق على الأرض”، وتتماشى مع سياسة الأمر الواقع،
وإذ يشدّد، على أهمية وفاعلية الإجماع العربي والدولي، في وجه هذا الاستهتار الأمريكي بقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334، بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، كونها أراضﹴ محتلة لا يجوز نقل السكان إليها،
وإذ يؤكّد، أن هذا الإعلان المشؤوم لن يكون له أي أثر قانوني بمنح الشرعية للاستيطان الإسرائيلي، الذي يستمد قوته من صلافة شريكه الأمريكي وانحيازه المتطرف الأعمى، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية، فقدت مصداقيتها بشكل كامل، ولم يعد لها أي دور في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا ما بدا جلياً الأسبوع الماضي، خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على القرار المتعلق بوكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بأغلبية 170 صوتاً لتجديد تفويض عمل الوكالة، ومعارضة الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وامتناع سبع دول عن التصويت،

فإن الاتحاد البرلماني العربي،
برئاسه المهندس عاطف الطراونة يدين ويستنكر، بأشد العبارات هذا الإعلان الأمريكي شكلاً ومضموناً، ولا يرى في هذا الإعلان المتغطرس خروجاً عن الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية فحسب، بل استهتار مخجل حتى بقرارات الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ أيام الرئيس الأمريكي كارتر عام 1978، والتي اعتبرت أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي،
ويناشد، الأسرة الدولية، تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً على ضرورة التصدي لمثل هذه التصريحات والقرارات الجائرة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين العربية المحتلة، ودعوة الولايات المتحدة الأميركية لاحترام هذه القرارات، حفاظاً على سيرورة القانون الدولي، الذي يحكم العلاقات بين الدول والشعوب،
ويطالب، برلمانات ودول العالم وحكوماتها وجميع المنظمات الدولية، التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع العربي-الإسرائيلي، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194،
ويدعو الشعب العربي الفلسطيني الشقيق، إلى تجاوز خلافاته والوقوف صفاً واحداً كالبنيان المرصوص، في وجه العربدة الإسرائيلية الأمريكية ومخططاتها الاستعمارية، التي تهدف إلى تمزيق الجسد الفلسطيني والعربي، وتستهدف بين فترة وأخرى اختراق سيادة بعض الدول العربية بالاعتداءات المباشرة، وما يترتب على ذلك من خسائر في أرواح المدنيين وممتلكاتهم، دون أدنى وازع أخلاقي أو إنساني،
ويعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن وقوفه ودعمه الكامل لدولة فلسطين العربية، مؤكداً أن جميع هذه القرارات المارقة مرفوضة عربياً ودولياً، ولن تكون قادرة على ترسيخ ذاكرة مصطنعة تجافي الحقائق التاريخية التي يعرفها القاصي والداني، ففلسطين عربية، وستبقى بوصلة العرب والمسلمين إلى أبد الآبدين، مهما طال الزمن، ومهما كثرت الجراح والآلام.