وافق مجلس الوزراء في الحادي عشر من سبتمبر الماضي علي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتم عرضه علي مجلس النواب بجلسة 17 نوفمبر الجارى وتم الموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته .
وينشر اليوم السابع أبرز ما جاء بقانون تعديل بعض أحكام هيئة الشرطة :-
جاء مشروع القانون مواكبًا لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة.
–كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم أثناء الخدمة.
–ورد بمشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية لأسر شهداء الشرطة، ومصابى العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار فى العمل.
–يكون المعاش المستحق فى حالة “الاستشهاد” بما يعادل أجر الاشتراك الأخير(الأجر الأساسى والمتغير) فى تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
–يكون المعاش المستحق فى حالة “الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة” بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.
