الجهاز يرصد أبرز الخطوات الحكومية للقضاء على العنف ضد المرأة.. ومبادرات القضاء على هذا السلوك أبرزها القومي للمرأة ووزارة التضامن
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أمس الأثنين، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى يحتفل به العالم فى 25 نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه، ويمكن للعنف ضد المرأة أن يأخذ أشكالًا مختلفة أبرزها العنف الجسدى من قبل الزوج وكذلك العنف النفسى والجنسى بالإضافة إلى زواج القاصرات والتحرش الجنسى وختان الإناث.
ورصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم المؤشرات الإحصائية وفقًا لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم، وذلك على النوع الاجتماعى للسيدات فى الفئة العمرية “18-64 سنة” مصر 2015، وبلغت نسبة النساء السابق لهن الزواج اللاتى تعرضن لعنف بدنى أو جنسى من قبل الزوج 34.1%، وتعرض 9.8% من النساء السابق لهن الزواج لعنف بدنى وجنسى ونفسى على يد أزواجهن، 89.5% من النساء تعرضن للختان، كما أن أكثر من ربع النساء المصريات “27.4%” قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة.
وأظهر الجهاز، أن 1.5% نسبة النساء اللاتى تعرضن لعنف بدنى وجنسى على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 سنة، كما أن 6.6% هى نسبه النساء اللاتى تعرضن لأى شكل من التحرش فى المواصلات العامة، 9.6% نسبة النساء اللاتى تعرضن لأى شكل من أشكال التحرش فى الشارع، وذلك خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة للمسح.
وتناول بيان الجهاز، جهود مصر فى القضاء على العنف ضد المرأة، من خلال المواد الدستورية المتعلقة بالعنف ضد المرأة “دستور مصر 2014″، حيث ينص دستور مصر 2014 على قضية التمييز ضد المرأة من خلال المواد (11، 53، 214)، حيث نصت المادة 11 على أن ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور” وأيضا نصت المادة 53 على أن “اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮﻥ لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعى، الانتماء السياسى، الجغرافى أو لأى سبب آخر”.
وكذلك نصت المادة 214 على أن ” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها “.
وأشار بيان جهاز الإحصاء إلى مبادرات المجلس القومى للمرأة، من بينها مكتب شكاوى المرأة، والذى تم إنشاءه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى 2001 والمجلس القومى للمرأة، للتعرف على المشاكل التى تنطوى على أى تمييز ضد المرأة أو عدم الالتزام بالمساواة الدستورية ودراسة هذه المشاكل واتخاذ الإجراء الملائم لمواجهتها وحلها بأسلوب علمى موضوعى، وقد بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالمرأة المقدمة للمكتب 6889 شكوى منها 296 للعنف ضد المرأة و1900 للأحــوال الشخصية خـــلال الفتــرة
وفى عام 2016-2018 إطلاق حملة “مش قبل 18” لمناهضة زواج القاصرات وهى حملة أطلقها المجلس القومى للمرأة بهدف مناقشة قضية زواج القاصرات وكيفية العمل على مواجهتها وكذلك القوانين المقترحة لذلك، وتم ربطها بحملة الـ16 يوم لمواجهة العنف ضد المرأة بالإضافة لمشاركة كل العناصر الإعلامية والتعليمية لمواجهة زواج القاصرات ليتم استخدامها فى الحملة وقد استفاد منها 20 ألف امرأة.
وتناول بيان الجهاز أيضا حملة القضاء على ختان الإناث بحلول 2030، والتى أطلقها اللجنة الوطنية برئاسة المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة، بالتعاون مع كثير من الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدنى، للعمل على قضية الختان من خلال تشريعات تجرّم هذه العادة، وقد تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 لتصبح السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات ضد «كل من قام بختان أنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت» عام 2016.
كما تناول الجهاز أيضا حملة “متخليش محطة توقفك”، حيث تم إطلاق هذه الحملة فى أبرز 4 محطات بمترو الأنفاق فى محافظة القاهرة، لرفع الوعى حول مكافحة التحرش الجنسى، تنظيم الأسرة، تشجيع تعليم الفتيات والقضاء على الزواج المبكر.
أما وزارة التضامن فقد خصصت بيوتًا آمنة للنساء لإيواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة أو الفتاة، التى تتعرض للعنف وليس لها مأوى للمشورة أو للإقامة لفترة معينة ومساعدتها على تخطى الصعاب وحل المشكلات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية لها وذلك من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية.
