صرح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم اكتشاف عدد خمس شركات بمركز كبار الممولين تبين أنها تقدم إقرارات صفرية في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وتم إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة).
وأشار”حسين” إلى أنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلهم إلى مأموريات الاختصاص التابعين لها، حيث إن أي شركة مسجلة بمركز كبار المموليين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من مركز كبار وسيتم وضعها ضمن قائمه الشركات عاليه المخاطر.
وأوضح “حسين” أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه .
وشدد “رئيس مصلحة الضرائب” على ضرورة تحرى المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى، موضحاً أنه فى ظل منظومة الإقرارات الإلكترونية أصبح لدى المصلحة قواعد بيانات ضخمة ودقيقة عن المسجلين وكافة تعاملاتهم بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، مؤكداً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوان عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم .
