قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الفترة المقبلة ستشهد إطارا جديدا لاحتساب معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بحيث تأخذ في اعتبارها عوامل أخرى لم تؤخذ في الاعتبار من قبل، ومن بينها الاستثمارات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركات التي أعادت استثمار أرباحها بعد نجاح البنك المركزى في توفير النقد الأجنبي.
وأضافت سحر نصر، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كافة بيانات الاستثمارات الخارجية التي دخلت من خلال الوزارات القطاعية مثل وزارة الكهرباء واستثمار مشروع بنبان والذي جذب نحو ملياري دولار، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف حاليا الاستهداف النوعي للاستثمارات التي توفر وظائف أكبر وتدعم التصدير، آخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
واعتبرت وزيرة الاستثمار أن الفترة الماضية شهدت إجراءات كبيرة لتحسين المناخ الاستثمارى في مصر من الناحية التشريعية للتغلب على الييروقراطية.
