انطلقت بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي. وسط توقعات باتفاق قادة دول الخليج على مزيد من التنسيق والتعاون خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب وداعميه.
كان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، انتهوا من الاجتماعات التحضيرية للقمة، أمس الاثنين، وخلال الاجتماع، بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة الأربعين للتوجيه بشأنها.
وتبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.
وسبق للعاصمة السعودية الرياض أن استضافت الاجتماعات الخليجية 8 مرات.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، إن القمة الخليجية دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظا على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون.
وعبر الأمين العام عن أمله في أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، مضيفا أن جدول أعمال القمة الخليجية الأربعين حافل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها.
وأضاف أن دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادى على مواطني دول المجلس، فالمواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية، مما أسهم في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغ في عام 2018م 147 مليار دولار أمريكي، بينما كان فى عام 2003م حوالى 6 مليارات دولار.
