هناء السيد
يشارك دمحمد السريحي مستشار الجمعيه العربيه السعوديه للثقافه والفنون بجده في فعاليات منتدى تحديات الثقافه القانونيه بالوطن العربي
بورقه عمل بعنوان المؤسسات الثقافيه تساهم في نشر الثقافه القانونيه
يعقده المركز العربي للوعي بالقانون بمقر الامانه العامه للجامعه الدول العربية منتدى تحديات الثقافه القانونيه بالوطن العربي (الإرهاب. الشائعات. التزييف
خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ديسمبر الجازي
ويأتي هذا المنتدى كخطوة مهمة لتفعيل الجهود السابقة طوال السنوات الماضية لعمل المركز العربي للوعي بالقانون ، لتحقيق الهدف الأسمى لنشر الخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية ( في جوانبها التطبيقية التخصصية ) و في مقدمتها ؛ مواجهة التحديات التي يمكن أن تُعيق تحقيق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي .
ويهدف المنتدى إلى مناقشة وتحليل الأفكار و الرؤى والمقترحات ، تجاه عدد من تلك التحديات الأكثر أهمية خلال هذه الفترة الفارقة في الوطن العربي ، بغية الوصول لحلول عملية قابلة للتطبيق من كافة الأطراف المعنية بها ، بما يمثله الوعي بالقانون من وقاية مبكرة من الجرائم المستحدثة .
و من بين أهم هذه التحديات هي : مواجهة الإرهاب كجريمة منظمة ، وكثرة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتزييف الوعي الجمعي العام ، وانتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت التي درجنا عليها ، والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها ، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني بين مختلف فئات وأعمار الشعب ، للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب مما يتهددها من أخطار الجهل والتآمر وعدم الوعي .
ويُدعى للمشاركة في المنتدى : مسئولون حكوميون ، وبرلمانيون ، وسفراء ودبلوماسيون ، ومحامون وحقوقيون ، وقضاة وأعضاء نيابة وادعاء عام ، وهيئات قضائية وقضاء عسكري ، وضباط شرطة وجيش ، وجهات رقابية ، وأساتذة جامعيون ، وباحثون وخبراء ، وإعلاميون ، وممثلون عن المنظمات الدولية والعربية و المجتمع المدني ، ومعلمون ودعاة وأدباء ومفكرون ومثقفون ، وشخصيات عامة معنية .
ويأمل المنتدى صياغة توصيات عملية هادفة لصناع القرار ، بالتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في عملية تنمية الثقافة القانونية وهي الحكومات والبرلمانات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ، كما يسعى المنتدى إلى أن تتكامل كل الجهود الوطنية لتفعيل تلك الأطروحات والأفكار والأحلام إلى واقع عملي ، تتواصل به ومعه جميع الأطراف المعنية .. حتى يتحقق للمواطن العربي – الوعي الحقيقي بالقانون ، لننعم جميعًا بالاحترام المتبادل للحقوق والواجبات ، ونضع قدمًا راسخة في العالم المتحضر، ونقيم صرحًا قانونيًا حضاريًا للأجيال المقبلة لوطننا العربي الكبير
