هناء السيد
ترأس المستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماع تنسيقي بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الأعمال العام، والبنك المركزي.
حيث تم مناقشت مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، وذلك بناء علي قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية، هذا ويقوم المشروع علي جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول احكام التامين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، منها القانون المدني، وقانون الاشراف والرقابة علي التامين في مصر رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.
ومن جانبه اشار وزير العدل الي اهمية مشروع قانون التامين الموحد الجديد، موضحًا أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.
