هند خميس
وافقت الحكومة المصرية على إلغاء النظام الخاص بالممارسات المعمول بها في شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحيث يتم استبداله بنظام العدادات الكودية الجديد، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الذي حمل الرقم 886 لسنة 2016، والذي تم تعديله بقرار رقم 231 لسنة 2017 بشأن تركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المباني والمنشآت التي قامت بتوصيل التيار الكهربائي لها بطريقة غير قانونية.
استبدال الممارسة القديمة للتيار الكهربائي بالعدادات الكودية
وأكد القرار وقتها، أن التوصيل سيكون لحين الإنتهاء من تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تفعيل أحكام وقرارات صدرت تجاهها، وذلك دون أن يرتب عليه أية حقوق قانونية لأصحاب هذه المباني المخالفة، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على فتح الباب لاستبدال الممارسة القديمة بالعدادات الكودية في بيان صدر عن المجلس اليوم الأربعاء، عقب الإجتماع الأسبوعي له.
وكانت الحكومة قد سمحت في وقت سابق لأصحاب المباني والمنشآت الغير قانونية بتركيب عدادات كودية لتلك المبانى المخالفة، من أجل إعطاء الفرصة أمام المخالفين بتركيب عدادات لاحتساب استهلاكهم الحقيقي للتيار الكهربائي بدلا من الممارسة التى أُلغت، إلا أنه تم إيقاف القرار فى شهر يونيو 2018، ثم قامت وزارة الكهرباء بالسماح للمواطنين بتقديم طلبات مرة أخري بعد موافقتها على مد مدة التركيب، ونجحت الحكومة في تركيب 2 مليون و400 ألف عداد كودي مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية.
