قام وزير الخارجية سامح شكري، فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بلقاء نظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.
قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين استعرضا أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل دفع مسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يعكس خصوصية تلك العلاقات، وذلك في إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك، حيث تم بحث سُبل التعامل مع عدد من التحديات الإقليمية الراهنة، بما يُجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد، ويُسهم في تحقيق أمن واستقرار وتنمية شعوبها.
ومن المقرر التطرق إلى ملف الأزمة الليبية خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية، والتى بدأت عندما وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقيات بشأن الحدود البحرية فى البحر المتوسط، بخلاف التعاون الأمني والعسكري، مع المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج، وهو الاتفاق الذى آثار انتقادات عربية ودولية واسعة لمخالفته بنود اتفاق الصخيرات الموقع فى عام 2015 بين الأطراف الليبية والذى لا يمنح السراج الحق فى توقيع اتفاقيات دولية منفردة دون موافقة البرلمان.
وبعد توقيع الاتفاق، وبذريعة التعاون الأمني أعرب أردوغان فى تصريحات متكررة عن استعداده دعم المجلس الرئاسي الليبي عسكرياً متى طالب ذلك.
وبعد شهر، وتحديداً فى 27 ديسمبر، طالبت حكومة السراج دعم عسكري تركي وهو ما رحبت به أنقرة، لتقدم حكومة أردوغان مذكرة للبرلمان طلباً لتفويض بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس.
الرابع من يناير، وفى جلسة تاريخية ، انعقد البرلمان الليبي ليتخذ عدة قرارات حاسمه فى مقدمتها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، لعدم عرضها على البرلمان ومخالفتها الإعلان الدستوري، كما قرر البرلمان إحالة الموقعين على الاتفاقية إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمي بداية من السراج وحكومته، مع مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية مثل مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وأخيراً قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها فى الأراضي الليبية، وتفويض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لدحل المليشيات الإرهابية.
