الحكومة تعلن مد العمل ببروتوكول سداد مستحقات البترول لدى قطاع الأعمال
وافق مجلس الوزراء على مد العمل ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام، بشأن آلية سداد وجدولة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول، لدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من اجراءات نقل ملكية الأصول محل التسوية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ونص مشروع القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية كل من وزراء الموارد المائيةوالرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والرئيسالتنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلسالدولة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثل من وزارتى الدفاع، والمالية.