أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بإخلاء سبيل 3 مصريين بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين، على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.
وكانت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، كشفت عن اتخاذ إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى، بقيادة التركى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد .
المتهمون المخلي سبيلهم بالقضية رقم 277 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، كل من: حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى، حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، وحسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك)، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).
وتضم المضبوطات في القضية بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التي تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوي الأحراز.
