وضعت اللجنة البرلمانية للرد على بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحت عنوان “مصر تنطلق ويستمر العمل”، والمزمع مناقشته تحت قبة البرلمان، عددًا من التوصيات الهامة، لدعم الإسكان الاجتماعى والتيسير على محدودى الدخل.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التوصيات على النحو الآتى:
– زيادة عدد الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى إلى ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية حتى تلبى الاحتياجات الحالية والمتوقعة من هذا النمط من المساكن.
– العمل على تطبيق نظم متعددة ومتنوعة لطرح وحدات المشروع القومى للإسكان الاجتماعى وجمعها بين أنظمة الإيجار والتمليك الكامل والمشاركة والتمليك التعاونى لدعم (نظام القروض التعاونية الميسرة) والإحلال والإبدال لساكنى المناطق العشوائية غير الآمنة حتى تتناسب مع ظروف وأوضاع الفئات المستفيدة من هذه الوحدات السكنية.
– ضبط ومراقبة السوق العقارى والعمل على كبح المضاربة فى هذه السوق وزيادة الشفافية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة ومتاحة لجميع الأطراف.
– الاهتمام بعمليات الترميم والصيانة للمساكن الصادر لها قرارات ترميم وإعادة تسكين الأسر التى تقيم فى مساكن مزدحمة غير آمنة.
– التأكيد على مطابقة المواصفات الفنية والانشائية فى الوحدات التى يتم تسميلها وتشكيل لجان فنية متخصصة لمراقبة وتقييم مستوى التنفيذ والتشطيب، وذلك لتلافى العيوب والشكاوى من سوء حالة الوحدات خاصة بوحدات الإسكان الاجتماعى حيث تعددت شكاوى المواطنين فى هذا الشأن لاسيما بمشروع الإسكان الاجتماعى بقطاعات (ب، ج، د) بمدينة 6 أكتوبر.
– توجيه دعم الإسكان للفئات الفقيرة والأكثر فقراً لاسيما من يعملون بالقطاع غير الرسمى ووضع خطة متكاملة لدعم الإسكان تعتمد على قاعدة بيانات موحدة لمستحقى دعم الدولة فى مجال الإسكان الاجتماعى والمستفيدين فعليا من الدعم.
– مراعاة تعدد مساحات نماذج وحدات الإسكان الاجتماعى.
– تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على إنشاء الوحدات السكنية وطرحها للتمليك والإيجار لمختلف الشرائح الاجتماعية والمالية مع التشديد على أهمية تشجيع استغلال الوحدات السكنية الخالية بنظام التأجير للمساهمة فى امتصاص الطلب المتزايد على الإسكان.
– مراعاة التوزيع الجغرافى العادل لوحدات الإسكان الاجتماعى وعدم تركيزها فى محافظات بعينها ومراعاة أن يكون توزيعها حسب معيار الفجوة الجغرافية فى الطلب على هذه الوحدات، ليتحقق التوازن بين هذا الطلب والعرض من هذه الوحدات.
