بقلم: د.محمود قطامش
التقارير الاقتصادية جميعها وبدون استثناء تتحدث عن قصه نجاح مصريه أخذت مكانها في مقدمه الدول التي تسعي لإصلاح اقتصادها الوطني بالشراكة مع الصندوق الدولي وبجهد واخلاص ابنائها وصبر شعبها وحكمة قيادتها السياسيه حيث افاد تقرير الايكومنيست معدل النمو الاقتصادى : مصر فى المرتبة الثالثة عالميا متصدرة كافة الدول العربية حيث يوجد دولتين عربيتين فقط فى أعلى نمو اقتصادى مصر فى المرتبة الـ 3 والسعودية فى المرتبة الـ 16 وفي منطقة الشرق الأوسط تأتي إسرائيل فى المرتبة الـ 10 وتعتبر تركيا ثانى أضعف نمو عالميا بعد الأرجنتين بنسبة 2.6 (بالقيمة السالبة) وتوقعت “مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية” نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وأوضح تقرير للمؤسسة أن هذه التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في “التركيبة الاقتصادية -Economic complexity”، والتي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.
واحتلت مصر المرتبة الـ68 ضمن مؤشر “التركيبة الاقتصادية – Economic complexity”. وذكر التقرير أنه بالمقارنة بعقد سابق أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعاً ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر “التركيبة الاقتصادية – Economic complexity” ويتمثل ذلك التحسن في تنوع صادراتها. وأكد أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.
وتحولت مصر إلى وجهة مفضلة لدى مستثمري السندات الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة في بيئة عالمية غير مستقرة على نحو متزايد، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز”. وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير سابق نشرته ، أن التحول الاقتصادي يمثل نجاحاً مهماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة. وقالت الصحيفة إن التحدي الذي يواجه السيسي يتمثل في تحويل التحسينات التي طرأت على الاقتصاد الكلي إلى رخاء للشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون نسمة. ونقلت الصحيفة عن روشير شارم، كبير الاستراتيجيين الدوليين لدى “مورجان ستانلي”، ما قاله في تقريره عن مصر، حيث وصف التحول الاقتصادي في البلاد كـ”أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة”. وأضاف شارم أن “مصر في طريقها لتصبح بلداً ناجحاً”.
وقالت الصحيفة إن النمو الاقتصادي زادت سرعته إلى 5.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2010.
كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران من العام السابق ، مقارنة بـ12.2% قبل 3 سنوات.
وأضافت الصحيفة أن خبراء الاقتصاد يرون أن مصر يتعين عليها تحرير القطاع الخاص من القيود المفروضة عليه إذا كانت تريد التخلص من الديون والإسراع في خلق فرص عمل. وتوقع تقرير دولي تحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030.
وذكر تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد”، نشرته وكالة “بلومبيرج”، أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ عام 2030 نحو 8.2 تريليون دولار، في إطار توقعاته الإيجابية، وأن الاقتصاد المصري سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية
وتوقعت “مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية” نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، في تقرير نشرته نهاية أغسطس الماضي إن التحول الاقتصادي يمثل نجاحاً مهماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة. وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.
هذه النجاحات بقي عليها فقط ان يشعر بها المواطن واقعًا ملموسًا والتي نعتقد انه بدأت معالمه في الظهور ولا شك ان افتتاح القاعدة البحريه الجويه برنيس الجديده بعد قاعده محمد نجيب البحريه تعكس حرص القيادة علي الحفاظ علي مصر القويه القادره علي حمايه حقوق الشعب المصري ومصالح البلاد الاستراتيجية في مياهها الاقتصادية .
وحاول تفهم
مصر تلاتين
