أكد عدد من الخبراء أن منح مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى قطاع البنوك المصرى نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادى وتوافر السيولة النقدية، هو أمر طبيعى نتيجة ارتفاع نمو البنوك المصرية وقدرتها على رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي ، والمبادرات المستمرة في دعم القطاعات الاقتصادية في مصر مثل الصناعة، واصفين عام 2020 بعام التفاؤل، ورفع النمو الاقتصادى في مصر فى مختلف القطاعات مثل السياحة والصناعة.
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ والتمويل والاستثمار جامعة القاهرة ، أن هناك علاقة طردية بين البنوك والنمو الاقتصادى والعكس ، فكلما انتعش الاقتصاد المحلى زاد من قدرة البنوك ، موضحا أن جميع المؤشرات الاقتصادية تقول أن الوضع الاقتصادى في تحسن ، مثل الإيكونيميست والبنك الدولى وغيرها والتى أشارت إلى تعافى الاقتصاد المصرى ونمو إيجابي في البنوك .
وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لـ ” اليوم السابع” ، أن زيادة النمو وتحسن وضع البنوك المصرية من شأنه أن يرفع من معدلات التشغيل والحد من البطالة، وتعويض فاقد الاحتياطى من النقد الأجنبى ، وزيادة وتقوية المراكز المالية للبنوك فى الخارج ، بالإضافة إلى قدرة البنوك المصرية على ضخ تمويلات وتعاملات ضخمة مع عملائها من رجال الأعمال والصناعة والذى يرفع من قدرة تعاملاتهم التجارية في الأسواق وغزو السلع المصرية للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي ستشهد نمو هي السياحة فى مصر، والتى شهدت حاليا نمو ملحوظ عن الأعوام السابقة وزيادة النمو الاقتصادى يرفع من معدلات الوفود والزوار الأجانب إلى مصر.
وقال محمد بدره خبير مصرفى، أن أكثر القطاعات التي بدأت في الارتفاع نتيجة نمو الاحتياطي النقدى بالبنوك المصرية من الودائع والتي قاربت على 5 تريليون دولار هي السياحة، والصناعة، بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغير والذى ظهر في حجم التصدير العام الماضى ويقدر بنحو 28 مليار دولار.
وأضاف بدره في تصريحات خاصة لـ ” اليوم السابع ” ، أن النمو ظهر أيضا على قطاع المواد البترولية وأصبحت مصر من الدول المصدرة للخارج، وذلك بفضل الاكتشافات الجديدة من الغاز ، موضحا أن عام 2020 عام التفائل على المصريين ، وحصاد مزيد من النمو نتيجة الاستقرار السياسى والتحركات الاقتصادية السريعة من الحكومة الحالية لحل الأزمات ، مؤكدا على أن التوسع في مبادرات البنك المركزى سيدعم مزيد من النمو على الوضع الاقتصادى فى مصر .
يذكر أن، مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى منحت قطاع البنوك المصرى نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادى وتوافر السيولة النقدية، وأوضحت المؤسسة الائتمانية فى أحدث تقاريرها اليوم الأربعاء أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفى المصرى مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادى الذى سيسهم فى تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.
بدوره، قال كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصرى ينمو بوتيرة قوية ونتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.8 % خلال العام الجارى مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة.
وأضاف أن البنوك المصرية تحتفظ بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع يسمح بتوافر سيولة نقدية جيدة لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية.
كما تتوقع مؤسسة “موديز” تحسن ربحية البنوك، مدفوعا بنمو قوى فى ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو فى الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12 % إلى 15 % بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب المبادرات التمويل التى تطرحها الحكومة فى مجالات، السياحة والصناعة والرهن العقارى جانب الانتعاش فى هوامش الفوائد الصافية.
