وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا خلال الجلسات العامة الأخيرة، نهائيا على مشروع قانون مقدم بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، ويهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف.
وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون اختصاصات هيئة المتحف، وذلك بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص الآتى:
1- عرض المجموعات الأثرية المتميزة.
2- استخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمى.
3- تسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة.
4- يكون لها توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
5- إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.
6- أية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.
وكانت لجنة الإعلام بمجلس النواب قد أكدت أهمية الالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير طبقا للجدول الزمنى تمهيداً لافتتاح المتحف بنهاية 2020.
وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها حول مشروع القانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، أهمية قيام وزارة الآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإعداد مخطط مسبق يتضمن كافة الاستعدادات المتعلقة بافتتاح المتحف المصرى الكبير، الذي وصفته بـ”الصرح الثقافى”، مع مراعاة التنسيق مع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء وشركات الدعاية والإعلان العالمية الأوسع انتشاراً والأكثر تأثيراً للترويج لهذا الحدث ووضعه على أجندة أهم الأحداث الثقافية العالمية.
وشددت اللجنة في تقريرها البرلمانى على سرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة فى المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات.
