قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية استقالتها بعد طلب فى البرلمان بحجب الثقة عنها، وفق ماذكرته فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.
وقالت الوزيرة الكويتية، فى تصريح إن رئيس مجلس الوزراء الكويتى قبل استقالتها من منصبها فعليا.
وكانت وكالة أنباء الكويت أكدت أن مجلس الأمة الكويتى وافق منذ قليل، على اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية بأغلبية 55 صوتا ورفض 7 أصوات فى المداولة الثانية ويحيلها للحكومة.
واتفقت الكويت والسعودية، وكلاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضى على إنهاء نزاع دام لخمس سنوات على المنطقة وهو الاتفاق الذى سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
كان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلى الوفرة والخفجى، البالغة طاقتهما حوالى 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب.
ومن ناحيه آخرى، قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، إنه لا توجد أي بوادر لحل مجلس الأمة، إثر الاستجوابين الذين تم تقديمهما مؤخرا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الاستجواب حق دستورى وأصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته وتفنيده.
وأضاف الغانم – فى تصريح للصحفيين في مجلس الأمة الكويتى فى وقت سابق “أن حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونحن من نلتقى به ونتحدث معه، والأمور بكل تأكيد طيبة”.. موضحا أن الاستجوابات تقدم وفق الأطر الدستورية، وتواجه أيضا وفق الأطر الدستورية، باعتبارها حق دستورى وأصيل للنائب، وعلى الوزير مواجهته وتفنيده.
ودعا الغانم نواب مجلس الأمة الكويتى، إلى مضاعفة جهودهم لوجود تحديات أهم، وتحقيق طموحات الشعب الكويتى، خاصة أن المجلس فى دور الانعقاد الأخير.
وكان النائب بمجلس الأمة الكويتى محمد هايف، قد تقدم باستجواب – الأسبوع الماضى – ضد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، فيما تقدم النائب عمر الطبطبائى – فى وقت سابق اليوم – باستجواب ضد وزير الأشغال وزير الإسكان جنان بوشهرى.
