البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يؤكد دعم ومساندة القضيه الفلسطينيه

هناء السيد

بدعوة من المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، واستجابة لطلب دولة فلسطين الشقيقة، ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وبتأييد من الأشقاء العرب، انعقد في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة/ قضية العرب والمسلمين والمسيحيين

أقر المشاركون البيان الختامي التالي:
نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية المجتمعون في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي نؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، وتشغل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور.

وأمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأمريكي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، والتي شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأمريكي المطلق لدولة المحتل الاسرائيلي والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي.

إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أمريكي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم.
وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإن حل قضية اللاجئين لن يكون إلا بالعودة والتعويض.
إن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة والمحتل الإسرائيلي، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات، أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي، من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أمريكا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي. وهو ما نعده استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات الاحتلال على الأرض، أنه السبب الرئيس في إيصالها لطريق مسدود لا آفاق لاستئنافها أو جدوى من العودة إليها.
وفي إطار ما اجتمعنا عليه، يتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها لقمتنا الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.

وعليه فإن الاتحاد البرلماني العربي وإذ يرفع برقية شكر مع انتهاء أعمال دورته الثلاثين الطارئة، لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على مواقفه الصلبة والثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس:
أولاً: يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران العام 1967، ويعتبر المجتمعون أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصا لمستقبل الأجيال.
ثانياً: يؤكد المجتمعون على أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم.
ثالثا: إن أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية.

رابعا: إن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الاسرائيلي هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويمهد من ما حذرنا منه سابقا في افتعال حرب دينية، ستكون سلطات الاحتلال الاسرائيلي سببا وطرفا أساسيا فيها.

خامساً: إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وإن العبث في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.

سادساً: إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية وعلينا واجب استنفار الجهود السياسية والقانونية، لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

سابعاً: يرفض المجتمعون أي سلام دون حق العودة والتعويض للاجئين، ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق عبر حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، وذلك بصفة اللجوء شاهداً على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد الممنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ثامنا: يتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام والتي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة.

تاسعا: دعم الرفض المشرف للدولة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وجميع القوى والتيارات السياسية لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.

عاشرا: الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً لإجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني. كما يطالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم، تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.

حادي عشر: يتمسك المجتمعون بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان آذار/2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.

ثاني عشر: تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تُكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من آذار المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.