بقلم اللواء ناصر قطامش
وقعت معاهدة “أوشى أو معاهدة “لوزان الأولى بين الدولة العثمانية والقوات الإيطالية حرب تسمى بالحرب العثمانية الإيطالية وجرت أحداثها فى ليبيا فى الفترة بين عامى 1911 و1912 وكان نتيجتها عقد معاهدة “أوشى”.)، وعقدت في قلعة أوشى فى أوشى (ضواحى لوزان) بسويسرا فى 22 شوال 1330هـ الموافق 3 أكتوبر 1912، بموجبها انسحبت الدولة العثمانية من ليبيا، كما حصلت على امتيازات في ليبيا، وتركت أهلها وحدهم وجهًا لوجه أمام الإيطاليين.وجهت إيطاليا إنذارا مدته ثلاثة أيّام للعثمانيين لقبول المقترح الإيطالي للمعاهدة، وبعد مفاوضات وقعت المعاهدة فى 18 أكتوبر 1912، ووقعها من الجانب العثمانى محمد نبيه بيك ورمبولجيون فخر الدين بيك ومن الجانب الإيطالى بييترو بورتيليني، جيودو فوسيناتو وجوزيبي فولبي. ومن بنودها يلتزم الخليفة العثمانى بمنح الاستقلال الذّاتى لطرابلس وبرقة، وموافقة الحكومة الإيطالية أن يعين الخليفة العثماني القضاة في برقة وطرابلس، وسحب جميع الجنود والضّباط والموظفين من طرابلس وبرقة.وكان نتيجة هذه المعاهدة أن أصبح الليبيون مطالبين وحدهم بالوقوف ضد إيطاليا المحتل الجديد، وقد ظلوا يشتكون من نارها قرابة 35 عاما، ضحوا بالكثير من دمائهم ويكفى أن إعدام البطل عمر المختار فى عام 1931 ميلادية.
غير ان الامور تغيرت بعد انضمام تركيا الى دول المحور فى الحرب العالميه الاولى بعد أن قطعوا الأمل من فرنسا وبريطانيا، وقاموا بمهاجمة الموانئ الروسية في البحر الأسود فأعلنت روسيا الحرب عليهم ودخلت الدولة العثمانية الحرب بشكل رسمي، بعد ذلك خاضت كثير من الحروب على كثير من الجبهات ولم تكن مستعدة لذلك، فتعرَّضت لهزائم كثيرة وخسرت خسائر كبيرة، وبعد عدة خسائر اضطرت لتوقيع معاهدة مودرس عام 1918م وخرجت من الحرب بموجبها. بعد شهر من توقيع المعاهدة أنزلت كلّ من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا قواتها في القرن الذهبي وفي الآستانة، واستولوا على مؤانئ البحر الأسود وتقاسموا أراضي تركيا، فرفض الأتراك ذلك وقامت ثورة بقيادة كمال أتاتورك ورفضت تخاذل السلطان وانصياعه وتعاونه مع المحتلين، فشُكِّلت حكومة وطنية تدعو لقيام دولة تركية مستقلة ذات سيادة
معاهدة لوزان أو كما تُسمَّى في بعض الأحيان معاهدة لوزان الثانية، هي معاهدة من أجل السلام تمَّ توقيعها في مدينة لوزان في سويسرا في الرابع والعشرين من شهر تموز في عام 1923م بين كل من الحلفاء الذين انتصروا في الحرب العالمية الأولى وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا وروسيا وبين الجمعية الوطنية العليا في تركيا وهي الحركة القومية التركية التي قادها الرئيس التركي ومؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، وتمَّ توقيعها نتيجة حرب الاستقلال التركية بين الطرفين، وتمَّ بناءً على هذه المعاهدة تسوية أوضاع بلاد الأناضول والقسم التركي الأوروبّي من أراضي الدولة العثمانية. وفي هذه المعاهدة تمَّ إلغاء معاهدة سيفر التي وقعها السلطان العثماني محمد السادس بسبب ضغوط دول الحلفاء عليه ونصَّت على تقسيم تركيا وتوزيع أراضيها على دول الحلفاء مع إبقاء القليل من الأراضي حول إسطنبول للسلطان العثماني، لكنَّ هذه المعاهدة استطاعت أن تحافظ على الأراضي التركية وتحصلَ على اعترافٍ دوليٍّ بالجمهورية التركية الحديثة التي ورثَت الدولة العثمانية. حدود معاهدة لوزان لقد ألغت معاهدة لوزان جميعَ ما نصًّت معاهدة سيفر التي كان بسببها سيتمُّ تقسيم تركيا وجعلها منطقة نفوذ للمستعمرين، ولم على وضع حدود الجمهورية التركية الحديثة فقط، بل حدَّدت حدود دول كثيرة تركتها الدولة العثمانية بعد سقوطها، فقد كانت الدولة العثمانية شاسعة الامتداد تسيطر على كثير من أراضي آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنَّها حدَّدت بشكل رئيسي حدود تركيا واليونان وبلغاريا ودول المشرق العربي. ومن خلال المعاهدة تنازلت تركيا عن المطالبة بجزيرة دوديكانيسيا والمطالبة بمصر والسودان وسوريا والعراق، وتنازلت أيضًا عن جميع الامتيازات التي كانت ممنوحة لها وفق معاهدة أوشي التي وقِّعَت بين مملكة إيطاليا والدولة العثمانية عام 1912م، وتخلَّت عن جزيرة قبرص وقد كانت مؤجرة لبريطانيا منذ مؤتمر برلين في عام 1878م لكنَّها ظلَّت قانونيًّا تابعة للدولة العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى،
بنود معاهدة لوزان تكوَّنت معاهدة لوزان من 143 بند قسِّمَت إلى عدَّة أقسام رئيسة وهي: مؤتمر المضائق التركيَّة، تبادل إلغاء التعهُّدات، تبادل السكان بين اليونان وتركيا، الاتفاقيَّات، الرسائل الملزمة، فقد نصَّت بنود المعاهدة على استقلال تركيَّا بالدرجة الأولى وتحديد حدودها كما سبقَ، ونصَّت أيضًا على حماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية في تركيا وحماية الأقليات المسلمة في اليونان، لكن في ذلك الوقت كان معظم سكان تركيا المسيحين وسكان اليونان المسلمين قد طردوا وفق معاهدة تبادل السكان الأتراك واليونانيين التي سبقَت توقيع هذه المعاهدة، وتمَّ استثناء سكان إسطنبول وإمبروس وتندوس وبلغ عددهم حوالي مئتين وسبعين ألف في ذلك الوقت، والسكان المسلمين الذين يسكنون في تراقيا الغربية أي الجزء الأوروبيّ من تركيا وبلغ عددهم مئةً وعشرين ألف آنذاك
هذا هو تاريخ العثمانيون الاسود فى جميع الدول التى احتلتها ودليل كبير على تخليها عن الاطماع التوسعيهلصالح حمايه مصالحها ومن المؤكد انها كانت سوف تقوم بذلك فى مؤتمر برلين الذى عقد فى الفتره الماضيه لولا تصدى الرئيس عبد الفتاح السيسى للاطماع اردوغان فى المنطقه ونظرا لان الرئيس مما درسوا التاريخ جيدا وهذه هى عبقريته
