اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزى من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدى فى إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفى.
وقد وجه الرئيس السيسي فى هذا السياق، بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكداً ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه قام محافظ البنك المركزى باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكداً أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.
كما استعرض طارق عامر، خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالي، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
