كتب أحمد سمير
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب المصري علي الاقتراح المقدم من النائب. د. سمير رشاد أبو طالب بشأن سرعة صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بمحافظة المنيا،حيث اكد النائب مقدم الطلب ان صرف الحد الأدنى للأجور للموظفين هو تطبيق لقرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019
والذى لم يتم تطبيق الحد الأدنى في بعض المصالح الحكومية في محافظة المنيا حتى الآن.
واردف قائلا أن عدد موظفين المنيا الذين لم يأخذوا الحد الأدنى حوالى 22 الف موظف بمبلغ 240 مليون في العام الواحد ، وان وزارة المالية لم تدفع سوى 25 مليون فقط ، وتم دفع مبلغ 5 مليون جنية من الصناديق من المحافظة ، وبذلك اصبح المبلغ 30 مليون جنية وهو لا يكفى شهرين مرتب للموظفين وطالب البرلماني وزارة المالية بسرعة تكملة المبلغ حيث انها المسؤولة بتكملة ذلك المبلغ وهو ما أكده وزير المالية فى مجلس النواب سابقا
وقد وافق مسئول وزارة المالية بتكملة المبلغ علي فترات بعد تقدم المحافظة بطلب يحدد مبلغ العجز، حيث أشار البرلماني ، أن اللجنة وافقت علي الاقتراح بحضور كلا من :
اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا. والسيد / احمد السيد مندوب وزارة المالية.
ولفيف من بعض المسؤلي ومندوبي الحكومة ، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.
يذكر أنه تم توجيه طلب احاطة لوزير الزراعة بشأن 210 موظف بمدرسة الزراعة بالمنيا منذ عام ونصف لم يأخذوا أية أجور ووعد الوزير بصرف المبالغ اللازمة لهم، كما تمت مناقشة طلب الشهر الماضي بمنح الدرجة الرابعه لعدد (196 ) فني تدريس وكاتب كانوا متعاقدين بوزارة التربية والتعليم عقد شامل بمديرية التربيه والتعليم بالمنيا وتم الموافقة عليه،ايضا تم مناقشة اقتراح بقانون بخصوص تثبيت العاملين علي الصناديق الخاصة علي الموازنة العامة وتوفير درجات ماليه لهم وتم الإحالة للجنة القوى العاملة لمناقشته والموافقة عليه.
