يعتبر صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية أحد أهم أدوات الوزارة لمنح قروض للشباب المقبل على إنشاء المشروعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم الصندوق قروضًا ميسرة بفائدة لا تتعدى 6%.
“اليوم السابع” يوضح فى النقاط التالية أبرز مجالات الإقراض التى يمنح الصندوق قروضا لها:
أولا: المشروعات الإنتاجية، ومنها على سبيل المثال: “الإنتاج الزراعي والحيواني، الإنتاج الداجنى، التصنيع الزراعي، عسل النحل ومشتقاته، والحرير الطبيعى، والصناعات البيئية، الصناعات الحرفية التي تعتمد على التكنولوجيا البسيطة والموارد البيئية المتاحة، والصناعات الصغيرة الأخرى”.
ثانياً: المشروعات التسويقية، ومنها على سبيل المثال: “أنشطة التجميع والفرز والتجهيز والتعبئة، النقل والتوزيع، ومنافذ البيع والتسويق للسلع المختلفة”.
ثالثا: مجال المشروعات الخدمية ذات العائد مثل: “جمع المخلفات وتدويرها، الميكنة الزراعية، ورش الإصلاح والصيانة، ومحطات خدمة السيارات، خدمات الري، العيادات البيطرية، ومكاتب الاتصالات الأهلية”.
كما يمول صندوق التنمية المحلية مشروعات الورش الحرفية المتنوعة، وتطوير المخابز البلدية والأفرنجية، والمطاعم والكافتيريات ومحلات العصائر.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وجه بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التى يقرضها للمتحررين من الأمية وذوى الاحتياجات الخاصة من 6% الى 4% وذلك تشجيعًا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.
كما وجه الوزير بمراعاة البعد الاجتماعى لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق والذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، بحيث يتم إعفاؤهم من الفوائد المفروضة و الغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم خاصة، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف فى استراتيجيته وسياسته عن باقى الأجهزة الائتمانية العاملة فى مجال الإقراض حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.
