واصلت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين ، حربها على الفساد والمفسدين، حيث رصد رجال الهيئة تشكيل عصابي جديد مكون من عدد 6 عناصر تخصصوا في إصطناع وتزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لجهات حكومية، منها ما هو بهدف استخراج رخص التشغيل والسجلات الصناعية لعدد من المصانع دون أتباعهم الإجراءات القانونية في استخراج تلك التراخيص وذلك مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
بإجراء التحريات عن أنشطة التشكيل العصابي، تأكد صحة تلك المعلومات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، والتي أذنت بضبط المتهمين والوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائمهم.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير فرع وعدد 2 مراجعين بهيئة التنمية الصناعية ، وعدد 2 من وسطاء الاتفاقات المؤثمة وكذا أحد الأشخاص تخصص في تنفيذ واصطناع وتزوير المستندات المنسوبة لجهات الدولة.
وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية خلال تنفيذ إجراءات تفتيش المتهمين من ضبط مبالغ مالية من متحصلات جرائمهم وعدد من المستندات المصطنعة وكذا المعدات والأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير وبطاقات تحقيق شخصية منسوب صدورها لجهات سيادية.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات، وجاري قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لإلغاء كافة التراخيص الصادرة بموجب المحررات المزورة.
